الأحزاب التركية تهاجم واشنطن وتندد بالعقوبات الأخيرة

نددت الأحزاب التركية الرئيسية الخميس بالعقوبات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على أنقرة، وتركزت على وزيري الداخلية والعدل، على خلفية قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بقضايا تجسس وإرهاب.

وفي بيان مشترك، أعربت الكتل النيابية لأحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والخير، عن "رفضها الشديد لقرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية".

وقال البيان: "نحتج بشدة على قرار العقوبات، وهو موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية الأمريكية، بل تضيف مزيدا من المشاكل على ما هو قائم بالفعل".

وأضاف البيان، أنه "كما هو معروف فإن فتح الله غولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/ تموز 2016، والمتهم الرئيس فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، وكافة المحاولات التي بذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة "لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا، وما زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا".

واعتبرت الأحزاب التركية أن الإدارة الأمريكية "تتناول بشكل فيه تهديد لنا، كافة أشكال مبادرات التقييد التي تسعى للتأثير سلبًا على قوة تركيا، ووجودها العسكري في المنطقة"، مضيفة أن "هناك مساعي للضغط على تركيا، ودفعها للتحرك في ضوء القرارات الأمريكية، من خلال استغلال محاكمة التجسس التي تنظرها المحاكم التركية".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أعلنت الأربعاء أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، بحجة عدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.