قتيل وأحداث عنف بعد نتائج أولية للانتخابات في زيمبابوي

قتل متظاهر على الأقل بالرصاص الأربعاء في هراري عاصمة زيمبابوي في مواجهات بين قوات الأمن وأنصار للمعارضة يتهمون اللجنة الانتخابية بالتزوير، بعدما أعلنت فوز الحزب الذي يحكم البلاد منذ 1980 بالغالبية المطلقة في البرلمان.

وقضى رجل أصيب برصاص حي أطلقه عسكري متأثرا بجروحه، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في محاولة لتفريق حشد تجمع أمام المقر المؤقت للجنة الانتخابية، بينما رد المتجمعون على الشرطيين برشقهم بالحجارة.

وأقيمت حواجز في المدينة باستخدام كتل اسمنت وحجارة، كما أغلقت شرطة مكافحة الشغب الطريق المؤدية إلى مقر حركة التغيير الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة.

وأعلن الرئيس ايمرسون منانغاغوا الذي خلف روبرت موغابي في تشرين الثاني/نوفمبر، الجمعة أنه يحمل المعارضة "مسؤولية" أي خسائر في الأرواح خلال التظاهرات.

وقال: "نحمل حركة التغيير الديمقراطي مسؤولية تعكير السلام الوطني. وبالطريقة نفسها، نحمل الحزب وقيادته مسؤولية أي وفاة أو جريح أو تدمير للممتلكات خلال أعمال العنف السياسي هذه".

في المقابل، ندد مراقبو الاتحاد الأوروبي في بيان الأربعاء بما أسموه "انعدام المساواة في الفرص" بين المرشحين للانتخابات العامة في زيمبابوي وبـ"ترهيب ناخبين"، مع تأكيدهم أن "المناخ السياسي تحسن في البلاد".

من جهتها، رحبت بعثة هيئة التنمية في إفريقيا الجنوبية بـ"الأجواء السلمية التي سادت خلال الحملة ويوم الانتخابات وأعطت شعب زيمبابوي فرصة ممارسة حقه الدستوري".

وكانت اللجنة الانتخابية في البلاد نشرت الأربعاء النتائج الجزئية الأولى للانتخابات التشريعية، وفي 153 دائرة من أصل 210 أظهرت النتائج فوز الحزب الحاكم بـ110 مقاعد مقابل 41 مقعدا لحركة التغيير الديمقراطي، وتظهر هذه الأرقام أن الحزب الحاكم حاز الغالبية المطلقة في مجلس النواب.