تكتل 25-30 بالبرلمان المصري معارضة أم مناكفة سياسة؟

قلل محللون وسياسيون من تهديدات رئيس مجلس النواب المصري بإسقاط عضوية عدد من النواب المعارضين، المنضوين تحت تكتل 25-30 المعارض، في دور انعقاد المجلس الرابع في تشرين أول/ أكتوبر المقبل؛ بسبب مخالفة اللوائح الداخلية للمجلس، وهو ما نفاه أعضاء التكتل، وقالوا إن التصعيد ضدهم سياسي، ولا علاقة له باللائحة.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن التكتل المزعوم لا يمثل المعارضة المصرية الحقيقية، وأنه جزء من نظام السيسي، وأن معارضته أشبه بزوبعة في فنجان، لا تأثير لها، سواء داخل المجلس أو خارجه، وأنه غير قادر على إبطال أو تفعيل قانون واحد.

وكان رئيس البرلمان قال خلال جلسة 17 تموز/ يوليو الجاري لبعض أعضاء تكتل "25–30": "لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس بدءا من الأسبوع القادم". وأضاف: "سأطبق اللائحة، وإسقاط العضوية لبعض النواب نداء بالاسم، وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم". إلا أن البرلمان اختتم دور انعقاده الثالث في جلسة 24 تموز/ يوليو، دون أن ينفذ عبد العال تهديده.

تنكيل سياسي

ويبلغ عدد أعضاء التكتل نحو 16 عضوا، أي نحو 2.8% فقط من أعضاء مجلس النواب، ويتكون من 4 نواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، إضافة إلى نائب حزب التجمع، وعدد من النواب المستقلين، منهم هيثم الحريري، وخالد يوسف، ويوسف القعيد، ومحمد عبدالغني، وضياء داوود، وأعلن عن نفسه خلال انعقاد الدورة الأولى للبرلمان.

وأصدر التكتل، الاثنين، بيانا رسميا، على صفحته على وسيلة التواصل الاجتماعي فيسبوك، يستعرض فيه تفاصيل وأسباب إحالة عدد من نوابه للجنة القيم بالبرلمان، مشيرا إلى أنها تأتي على خلفية "مواقفهم أثناء نظر البرلمان اتفاقية تيران وصنافير الرافض لإقرارها".

وأكد التكتل أن "هذه الإجراءات ما هي إلا رغبة في التنكيل السياسي بأعضائه، وأن تهديد رئيس المجلس لجميع نوابه صراحة بإسقاط عضويتهم، على خلفية اتهامات غير صحيحة تتكرر كلما تجدد خلاف التكتل مع إدارة المجلس أو الأغلبية البرلمانية في قضايا معروضة على البرلمان، لهو دليل قاطع على أن ما يحرك كل ذلك هو فقط الكيد السياسي، ومحاولة الأغلبية التخلص من المعارضة".

"معارضة صورية"

واعتبر النائب السابق، نزار محمود غراب، أن "ما يسمى تكتل 25 – 30 لا يمثل المعارضة بأي حال من الأحوال"، قائلا: "هذا التكتل أجهض ثورة 25 يناير، وأحبط مكتسباتها، وكان شريكا في استيلاء المؤسسة العسكرية على سلطة الحكم بالقوة".

مضيفا لـ"عربي21" أن "المسار الذي يتيحه له نظام الجنرال هو توفير ركن الصورة المزيفة للمعارضة، ليظهر النظام الدكتاتوري بمظهر الديمقراطي"، لافتا إلى أنه "من الأساس لا يوجد نظام ديمقراطي يسمح بمعارضة النظام كله، إنما الموجود هو نظام استبدادي، ولا يقبل الشراكة السياسية فيه إلا شريك في جريمة الاستبداد، وهو ما فعله الإخوان مع نظام مبارك".

وأكد أنه "لا توجد منظومة تداول سلطة وأغلبية تستند لانتخابات نزيهة يشرف عليها قضاء مستقل، ومعارضة شريكة للأغلبية في الاجتهاد من أجل مصلحة الوطن، إنما يوجد مصالح طغمة عسكرية في التحصن بالسلطة، والتربح من ورائها لكسب المال والنفوذ، ويشاركها نخب لها مصالح، وتقبل أداء أي دور في سبيل مصالحها كفئة انتهازية".

"معارضة مفتعلة"

وقال المحلل السياسي، محمد السيد، لـ"عربي21"، إن "تكتل 25-30، الذي أصبح بين عشية وضحاها يمثل أرقا لعبد العال وباقي نواب المجلس، ليسوا إلا مجموعة صغيرة أبرزهم أحمد طنطاوي، وهيثم الحريري، وضياء دَاود، وخالد يوسف، ليس لهم برنامج سياسي، وهذا الائتلاف يؤيد قائد الانقلاب قلبا وقالبا".

وتابع: "ولكن عندما أرادوا أن يكون لهم صوت تحت قبة البرلمان، خاصة في مناقشة بعض القوانين مثل قانون الخدمة العامة، والتصالح مع من نهبوا البلاد، والتنازل عن تيران وصنافير، بدأت المناوشات مع بعض النواب ورئيس المجلس، وتطور الأمر إلى تحويل بعضهم إلى لجنة القيم، وأخيرا وصفهم بيان الحكومة للموازنة العامة بالإنشائي".

وأكد أن "ما يحدث الآن داخل المجلس مجرد زوبعة مفتعلة لتصدير المشهد للرأي العام، وأن هناك معارضة داخل البرلمان، وهذا المشهد في حقيقة الأمر يخدم النظام، وإلا لماذا ترشح هؤلاء لمجلس جاء عقب انقلاب عسكري لتنفيذ ما يملي عليه من السيسي؟".

"برلمان ومعارضة زائفتان"

من جهته، قال الصحفي ياسر الحشاش، "إن ما يدعى بتكتل 25-30 المعارض ليس له أدنى قيمة داخل هذا البرلمان المزعوم ككتلة تزعم أنها تعارض ما تراه يضر بمصلحة الوطن والشعب".

وفي حديثه لـ"عربي21"، وصف ما يقوم به التكتل داخل البرلمان بـ"المسرحية الهزلية"، مشيرا إلى أن "هؤلاء الأعضاء لا علاقة لهم بهذه الثورة المجيدة، وأنهم من فلول الحزب الوطني البائد مجازا، حيث إنهم بدلوا جلودهم، وارتدوا عباءة الوطنية والثورية حسب ما تقتضيه المصالح تماشيا مع مقتضيات المرحلة".

ودلل على حديثه بالقول: "ليس أدل على كرتونية هذا التكتل المعارض أنهم يعارضون ما يرون أنها مشاريع قوانين ضد الوطن ومصلحة الشعب، ورغم ذلك تمر تلك القوانين رغما عن أنوفهم، فلا حديث في مصر عن برلمان، ولا عن معارضة أصلا داخل ذلك البرلمان".