الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تسدد حصصها المالية

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة، نشر الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية العام الحالي.

وضمت القائمة بلدانا عربية على رأسها: مصر وسوريا وليبيا والصومال واليمن والأردن والسعودية ولبنان والسودان وسلطنة عمان وجزر القمر، كما ضمت بلدانا أفريقية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك".

وبحسب البيان، فإنه حتى صباح الخميس، دفعت 112 دولة عضوا بالأمم المتحدة كامل مستحقاتها المالية للمنظمة الدولية، فيما بلغ إجمالي المبلغ الذي دفعته الدول الأعضاء بحلول نهاية يونيو/ حزيران الماضي مليارا و494 مليونا و200 دولار أمريكي فقط، مقارنة بمليار و701 مليون و800 دولار عن الفترة نفسها من 2017".

وذكر أن "المبلغ غير المسدد لميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 هو 809 ملايين و990 ألفا و83 دولارا و53 سنتا أمريكيا".

وضم بيان المتحدث الأممي قائمة بأسماء 68 دولة من الدول التي لم تسدد حصصها المالية للعام الحالي، من بينها: إيران، وإسرائيل، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وفنزويلا، وبنما، وبارغواي، وكوريا الشمالية، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وماليزيا، والمالديف، وباكستان، وبنغلادش.

بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية، على غرار: أنغولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، وتوغو، وأوغندا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

واختتم الأمين العام بيانه بقوله "إن الأمم المتحدة تفهم تماما أن بعض الدول الأعضاء لديها سنوات مالية مختلفة. ومع ذلك، على عكس ما كان لدينا في السنوات السابقة، لم يكن التدفق النقدي بهذا القدر من الارتفاع في وقت مبكر من السنة التقويمية".

وفي وقت سابق اليوم، حذر غوتيريش، الخميس، من أن أزمة مالية غير مسبوقة تحيق بالمنظمة الدولية العام الجاري.

وأرجع غوتيريش الأزمة إلى عدم قيام الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية بدفع التزاماتها المالية كاملة في حصة المنظمة.

وقال دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن "67 بالمئة فقط من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، هم الذين دفعوا حصتهم المالية كاملة هذا العام".

ورفض المتحدث الرد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة "المسؤولة عن تلك الأزمة الخانقة".

وأضاف: "الأزمة هي نتيجة لتأخر الدول الأعضاء في دفع حصصها المالية، ما جعل المنظمة تواجه هذا الوضع المالي المزعج".

واطلعت الأناضول على قائمة أممية بأسماء الدول التي سددت حصصها المالية في ميزانية الأمم المتحدة لهذا العام، واتضح منها أن 81 دولة عضوا (بينها الولايات المتحدة) لم تسدد حصصها المالية بعد.

واعتبر المتحدث الأممي أن "هذا العجز المالي الذي تواجهه الأمم المتحدة حاليا ليس شبيها بأي عجز مالي واجهته المنظمة الدولية من قبل".

وأردف: "نحن لم نمر أبدا بتلك المرحلة حين يكون العجز المالي بهذه الصورة في وقت مبكر من العام (..) مواردنا المالية ستنفد قريبا، وسندخل منطقة الخطر".

وأشار "دوغريك" إلى أن غوتيريش "كتب إلى كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية لكي يطلعهم على الوضع المالي، ويبلغهم بأنه طالب الدول الأعضاء بضرورة دفع حصصها المالية كاملة، وفي الوقت المناسب".

وتابع: "كما أطلعهم على خطورة الوضع المالي الحالي وتداعياته على توقف العمل بتفويضات البعثات الأممية، وعلى سمعة الأمم المتحدة".

وأوضح دوغريك أن "الأمين العام يرى أنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات لخفض النفقات، وأنه سيطلب من إدارة الأمم المتحدة العمل مع الأقسام الأخرى بالمنظمة الدولية؛ بغية بحث السبل لخفض النفقات، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمات والأنشطة التي تضطلع بها المنظمة الدولية".

لكن المتحدث الأممي لم يتطرق في تصريحاته إلى طبيعة الإجراءات التي يريد الأمين العام اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الدولية في الوقت الحالي.