شركات تبغ عالمية تعلن هروبا جماعيا من مصر.. لماذا؟

في خطوة متوقعة، أعلنت شركات عالمية في صناعة التبغ تجميد قرارات استثمارية سابقة في مصر، بسبب الآثار المترتبة على فرض ضريبة بواقع 75 قرشا على السجائر التي تباع في السوق المصري لصالح هيئة التأمين الصحي.

وخلال الأيام الماضية، عقدت وزارة المالية المصرية الكثير من الاجتماعات مع المنتجين، لكن دون التوصل إلى اتفاق حول الشرائح الضريبية للسجائر.

وتوقعت مصادر بـ 3 شركات لصناعة السجائر، أن تعيد شركاتهم النظر في استثمارات جديدة كانت تعتزم ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال مسؤول بإحدى الشركات الأجنبية، وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إن شركته كانت تعتزم ضخ 30 مليون جنيه إسترليني لإجراء توسعات في مصر، بعد أن طرحت منتجا لها لاقى قبولا في مصر، ويعد الأكثر شعبية في أوروبا، لكنه مهدد حاليا بعد أن ارتفع سعره من 18 جنيها إلى 23 للعبوة، وهو ما يفقده الشعبية.

وقالت المصادر إن خريطة السوق ستتغير بعد فشل الاجتماعات بين شركات أجنبية ووزارة المالية، للمطالبة بتعديل الشرائح الضريبية للسجائر، ورفع سقفها حتى لا ترتفع أسعارها بشكل يجعلها تخسر عملاءها.

وفي عام 2017، قامت وزارة المالية بزيادة الضريبة القطعية على السجائر بنحو 75 قرشا للشريحة الأولى، التي يتراوح سعرها ما بين 13 إلى 18 جنيها، لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيهات للعلبة بدلا من 2.75 جنيه، كما تم زيادة الضريبة القطيعة بـ 125 قرشا للشريحة الثانية، التي يتراوح سعرها ما بين 23 إلى 30 جنيها، لتصل إلى 5.5 جنيه للعلبة، وبـ 125 قرشا للشريحة الثالثة، التي يزيد سعرها عن 30 جنيها، لتصل إلى 6.5 جنيهات.

ونص مشروع القانون الذي تسبب في رفع قيمة وشرائح الضرائب على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان صاحبة أكبر حصة سوقية في مصر، خفض سعر منتجها الأرخص، سجائر كليوباترا كينج سايز، بمقدار 50 قرشا للعلبة ليصبح سعرها الرسمي 15.5 جنيها. وكانت الشركة قد رفعت سعر العلبة جنيهين يوم الخميس الماضي، ضمن قرار زيادة أسعارها بين 10% و15%.