وكالة دولية تتوقع قفزة كبيرة بمعدلات التضخم في مصر

توقعت وكالة دولية أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال الربعين المقبلين، إذ يتطلع إلى تعزيز نمو القطاع الخاص.

ورجحت مؤسسة "بي إم آي ريسيرش" التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يصل متوسط التضخم العام في 2018 إلى 15.2% و12.1% في 2019.

وترى المؤسسة، أن مصر تتمتع بأساسيات اقتصادية كلية ناجحة، وهو ما يدعم استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية على المدى القصير.

وقال التقرير: "من المرجح أن يؤدي تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وأسعار الفائدة الجذابة الحالية إلى ارتفاع متواضع للجنيه على المدى القريب".

وأضاف: "بعد عام 2018، من المرجح أن يؤدي التيسير النقدي إلى تراجع طفيف تدريجي للغاية (للجنيه)؛ إذ إن معدلات الفائدة الحقيقية الأقل جاذبية في بيئة تتسم بزيادة أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة تؤثر على سعر الصرف".

وتابعت: "من أكبر المخاطر التي تواجه هذه المكاسب ارتفاع معدلات التضخم على نحو أكبر من المتوقع نتيجة لخفض الدعم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط".

وتتوقع المؤسسة التابعة لفيتش أيضاً، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر في 2018 بنسبة 4.8%، وهو أقل بكثير من توقعات الحكومة وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتتوقع أيضاً أن يتراجع معدل النمو خلال العامين 2019 و2020 إلى 4.7% و4.3% على الترتيب.