نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن استيلاء الشركات الخاصة الكبرى على مجال الاكتشافات الفضائية، ومن أبرزها رؤوس الأموال الضخمة في وادي السيليكون.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المدير التنفيذي ومؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، أكد على ضرورة توفير وسائل نقل تضمن الوصول إلى كوكب المريخ، وهو ما يساعد على جعل الكوكب الجديد مكانا صالحا للعيش.
في هذا الصدد، شبه ماسك مهمة هذه الوسائل بتشييد سكك الحديد وسط المحيط الهادئ. وأضاف ماسك أن اكتشاف الفضاء يعتبر مشروع الهيمنة الجديد للغرب، مشيرا إلى أن الكون يعد مكانا مليئا بالإمكانيات بالنسبة لمن يكون له السبق في اكتشافه.
وأضافت الصحيفة أن رؤوس الأموال الخاصة اتجهت إلى الاستثمار في الصناعات الفضائية، بعد أن كان الجميع يعتبر مشروع اكتشاف الفضاء محفوفا بالمخاطر ومكلفا للغاية في الوقت ذاته.
وقد تعددت الأمثلة التي تؤكد تطور إمكانيات هذه الصناعة الجديدة، كإطلاق سيارة تيسلا الرياضية في الفضاء على متن أقوى صاروخ في العالم وهو "صاروخ فالكون الثقيل".
بالإضافة إلى إصدار شركة "بلو أوريجين" لأحدث صواريخها الفضائية الثقيلة. وقد تم إدراج جميع هذه المشاريع تحت مسمى "الفضاء الجديد".
وأشارت الصحيفة إلى أن استثمار رؤوس الأموال لم يقتصر على صناعة الصواريخ والأقمار الصناعية، بل يتم التحضير لمشاريع أخرى، من قبيل التعدين الفضائي والنقل والسياحة الفضائية.
اقرا أيضا : كلمة لستيف هوكينج ستبث إلى الفضاء.. ما مضمونها؟
من جهتها، أكدت مؤسسة غولدمان ساكس أن فكرة التعدين على سطح بعض الكويكبات يمكن أن تكون "واقعية أكثر مما كنا نتصور"، وذلك بفضل انخفاض تكاليف عمليات الإطلاق وتنوع الموارد التي يمكن استغلالها.
ونوهت الصحيفة إلى أنه لا يزال سوق صناعة الفضاء مهتما بشكل كبير بالمدار الأرضي المرتبط بالمراقبة والاتصالات.
وقد كلف مشروع اكتشاف الفضاء 350 مليون دولار، وتم توجيه 70 بالمائة من هذه الميزانية إلى الخدمات المشتقة من تكنولوجيا الأقمار الصناعية. في المقابل، مثّل ظهور مشروع الفضاء الجديد محطة جلبت الكثير من التغييرات إلى هذا المجال.
وأوردت الصحيفة أن تشييد المحطة الفضائية الجديدة الملقبة "ببوابة الفضاء العميق"، التي من الممكن أن يتم الانتهاء منها خلال العقد القادم، ستجعل وجود السفن الفضائية في الكون أمرا اعتياديا ومألوفا. وستحتاج هذه السفن الفضائية إلى التزود بالوقود إضافة إلى موارد أخرى كالماء والمعادن والهيدروجين السائل.
وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم تحديد تاريخ البدء في مشروع بناء المستوطنات على كوكب الفضاء والتعدين على الكويكبات. مع ذلك، أثار اقتحام رؤوس الأموال الخاصة مشروع استكشاف الفضاء نقاشا حول ملكية واستغلال "الأشياء" الكونية.
وقد تم التطرق إلى الجوانب القانونية في مشروع استكشاف الفضاء ضمن معاهدة الفضاء الخارجي سنة 1967 المعروفة رسميا باسم "معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي"، والتي تلقت دعم الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الإطار القانوني شهد تغيرا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما فتح الباب أمام استيلاء الشركات الخاصة على هذا المشروع.
اقرا أيضا : إندبندنت: العواصف الرعدية على المشتري شبيهة بالتي على الأرض
وصرح مدير مختبر تطور الاقتصاد الفضائي في ميلانو بإيطاليا، أندريا سوماريفا، أن "هناك العديد من القضايا التي يجب معالجتها على المستوى الدولي.
فخلال الستينيات، كان استخدام الموارد الفضائية يُعتبر محض خيال علمي، ولكنه أصبح احتمالا حقيقيا للمستقبل القريب".
وبينت الصحيفة أن القانون الأمريكي، الذي يبيح التنقيب في الكواكب والذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، خلال كانون الأول/ديسمبر سنة 2015، مثّل نقطة تحول مهمة، كما شكك في بعض قواعد معاهدة سنة 1967.
وقد رحب هذا القانون باستغلال الشركات الخاصة للموارد الفضائية، وهو ما فسح المجال أمام الشركات التي تسعى لتحقيق مشروع التعدين الفضائي كشركة مون إكسبريس وشركة صناعات الفضاء العميق.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة دونالد ترامب أعلنت عن رغبتها في دعم وتعزيز استثمار الشركات الخاصة في إنجاز المشاريع على كوكب الفضاء.
وقد صرح المدير التنفيذي للمجلس الوطني للفضاء الأمريكي وأحد كبار مستشاري ترامب، سكوت بيس، أن "الفضاء ليس سلعة عالمية مشتركة، أو تراثا عالميا، كما أنه لا يعتبر ملكا لأحد".
وأضافت الصحيفة أنه من الجلي أن العالم يعيش نوعا جديدا من الغزو الفضائي الآخذ بالتشكل، حيث ستقوم الشركات الخاصة بتأجير سفنها تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحفيز اكتشاف الثروات.
وبناء على ذلك، سيتمكن أصحاب السفن الفضائية والملاحون الأوروبيون من كسب ثروات طائلة ضمن مشروع اكتشاف الفضاء، وذلك تحت حماية الدولة.
وأفادت الصحيفة أن دولة لوكسمبورغ تعتبر من أكثر الدول التي دعمت الشركات الخاصة من أجل تحقيق طموحاتها في الفضاء الكوني.
فخلال تموز/ يوليو سنة 2017، أصدرت حكومة لوكسمبورغ قانونا ينص على أن أي شركة خاصة من لوكسمبورغ تطلق سفينة فضائية وتتمكن من اكتشاف مواد ثمينة في الفضاء الخارجي، سيكون من حقها الحصول على ملكية هذه المواد بطريقة شرعية وقانونية.