سياسة دولية

محامي ترامب: الرئيس لديه صلاحية العفو عن نفسه

يخشى الفريق القانوني أن يقدم الرئيس عن غير قصد، شهادة زور-أرشيفية
قال رودي جولياني محامي دونالد ترامب الأحد، إن للرئيس الأمريكي "على الأرجح" صلاحية العفو عن نفسه في مواجهة اتهامات التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى تضاؤل احتمال موافقة الرئيس على استجواب المدعي الخاص له.

وقال جولياني، مدعي نيويورك السابق، الذي التحق مؤخرا بفريق محامي الدفاع عن الرئيس لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية، إن للرئيس "على الأرجح" صلاحية العفو عن نفسه، إلا أنه شدد على أن ترامب لا ينوي القيام بذلك.

وقال جولياني: "أعتقد أن التداعيات السياسية لهذا الأمر ستكون قاسية"، مضيفا: "العفو عن آخرين شيء والعفو عن نفسك شيء آخر".

إلا أن الفكرة في حد ذاتها أثارت ردود فعل منددة، ولا سيما من الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي الجمهوري كريس كريستي الذي كان مستشارا لترامب.

وقال كريستي للشبكة: "لا مجال لحصول ذلك"، مضيفا: "السبب في عدم حصول ذلك هو أنه سيتحول إلى مشكلة سياسية... إذا أصدر الرئيس عفوا عن نفسه سيتم عزله".

بدوره قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي لشبكة "سي أن أن" الإخبارية، إنه ليس لأي رئيس أن يعفو عن نفسه.

ووصف المدعي العام السابق في المنطقة الجنوبية لنيويورك بريت بهارارا، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما إصدار الرئيس عفوا عن نفسه بالعمل "الشنيع"، مضيفا أن ذلك سيكون أشبه بـ"عزل نفسه".

وكان جولياني أعلن في وقت سابق الأحد أن رفض الرئيس الأمريكي أن يستجوبه المدعي الخاص الذي يحقق في تواطؤ محتمل بين فريق حملته وروسيا، بات الاحتمال الأكثر ترجيحا.

وقال جولياني إن القرار بات ينحو إلى "عدم قيامه بذلك"، وكان قال في السابق إن محامي الرئيس يعارضون هذا اللقاء.

ويخشى الفريق القانوني أن يقدم الرئيس عن غير قصد، شهادة زور.

وردا على سؤال حول رسالة بعث بها محامو ترامب إلى مولر في كانون الثاني/يناير أقروا فيها رغم نفي البيت الأبيض، بأن الرئيس أملى شخصيا نص رسالة في تموز/يوليو 2017 حول لقاء بين أحد أبنائه ومحامية روسية، قال جولياني: "لهذا السبب لا ندع الرئيس يدلي بشهادته".

وأضاف: "ذاكرتنا غير دقيقة" ويجب أحيانا تصحيحها.

والرسالة التي وجهها المحامون إلى مولر ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، تفيد أنه لا يمكن اتهام ترامب بعرقلة سير القضاء؛ لأن لديه السلطات الدستورية لإنهاء التحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.