الخارجية تثير النشطاء: لا يوجد مصري مقبوض عليه بسبب رأيه

أعربت الخارجية المصرية عن رفضها لتنديد الاتحاد الأوروبي بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر، حيث أكدت أنه "لا يوجد أي مواطن مقبوض عليه بسبب انتقاده للدولة أو لرأيه السياسي".

وقالت الخارجية في بيانها المنشور على صفحتها عبر "فيسبوك": "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، ولا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون".

وكانت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد قالت إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا".

وأضافت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "أن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية".

وخلصت المتحدثة إلى القول إن "المدافعين عن الحقوق الأساسية والديموقراطية يجب ألا يخشوا التعرض لرد، وننتظر من السلطات المصرية أن تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية".

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين، وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات مشددة على ضرورة مكافحة "الإرهاب".

بيان الخارجية أثار انتقادا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزامنه مع اعتقال عدد من نشطاء الرأي، مثل حازم عبد العظيم ووائل عباس والمحامي عزت غنيم، فضلا عن اعتقال مواطنين لاعتراضهم على ارتفاع أسعار "تذاكر مترو الأنفاق".

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض فجر الأحد على الناشط المعارض حازم عبد العظيم، بعد أيام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي.