القضاء العراقي يلزم مفوضية الانتخابات النظر بالطعون (وثيقة)

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، قرارا يلزم فيه المفوضية العليا للانتخابات، بقبول الطعون والشكاوى المقدمة ضد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو الجاري.

وخاطب مجلس القضاء، الأحد، مفوضية الانتخابات قائلا: "وجوب قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج والبت فيها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها ليتسنى للمتضرر منعا الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز".

وكانت وثيقة رسمية صادرة عن المفوضية، أظهرت رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء العد والفرز اليدوي لـ5 بالمئة من محطات محافظات العراق.

اقرأ أيضا: الجبوري ينقلب على حليفه ويفضح تزوير الانتخابات (شاهد)

وبحسب وثيقة نشرت، الجمعة الماضي، فإنها "وافقت على تزويد الكيانات السياسية بنسخة إلكترونية من استمارات محطات الاقتراع".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الخميس، أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية بعد تجربة أجرتها أجهزة الاستخبارات على ماكينات التصويت التي استخدمت في 12 أيار/ مايو، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج.

وبعد نحو أسبوعين من الانتخابات التي أسفرت عن فوز تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ولائحة "الفتح" لفصائل مقربة من إيران، متبوعة بقائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي، عقد مجلس الوزراء الخميس جلسة استثنائية.

وفي حين لم تصادق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات بعد، وقد أعلن مرشحون عدة عزمهم على تقديم طعون، قال ممثل الحكومة أمام البرلمان إن "رئيس جهاز المخابرات يقول إنه من الممكن اختراق الأجهزة (التصويت) والسيطرة عليها، والتلاعب بالنتائج".

وأضاف أن "أجهزة المخابرات قامت بتجربة ونجحت بسحب التصويت وإعادته بتقليل عدد الأصوات وزيادتها".

وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في ضوء تلك المعلومات، قررت الحكومة بالتشاور مع مسؤولين قضائيين وأمنيين كبار "تشكيل لجنة عليا (…) تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية"، كما قال العبادي في كلمة متلفزة.

اقرأ أيضا: برلمان العراق يفشل مجددا بالانعقاد لبحث "تزوير" الانتخابات

وأوضح رئيس الوزراء أن لتلك اللجنة "حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة، وحق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها".

ولفت إلى أنها "ستقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة، كل بحسب اختصاصه".

ولم يتم تحديد موعد تقدم فيه اللجنة تقريرها، الذي قد تتراوح نتائجه ما بين تعديلات على مستويات محلية في المحافظات وصولا إلى احتمال إلغاء الانتخابات، وفق ما يشير خبراء.

وتلقت المفوضية العليا للانتخابات شكاوى عدة ومطالبات بإعادة الفرز يدويا، خصوصا في محافظة كركوك حيث تصاعد التوتر إلى حد فرض حظر للتجول بعيد عملية التصويت.