هل استوفى المجلس الوطني الفلسطيني النصاب القانوني لانعقاده؟

حسمت القيادة الفلسطينية برام الله موقفها النهائي من عقد جلسات المجلس الوطني المقررة في 30 من الشهر الجاري، رغم تزايد حجم المقاطعة لهذا الاجتماع، بعد تأكيد الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وشخصيات سياسية ونقابية رفضها انعقاد المجلس الوطني وفق تركيبته الحالية، ما يطرح تساؤلات حول قانونية عقد الاجتماع في حال لم يكتمل النصاب القانوني.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني ممن هم على قيد الحياة 691 عضوا من أصل 765هم إجمالي أعضاء المجلس، وتقر اللوائح التنظيمية للمجلس الوطني بأن اكتمال النصاب القانوني للجلسة يجب أن يتجاوز ثلثي الأعضاء بواقع 460 عضوا، كما تنص اللوائح على أن نواب المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني، وبذلك تمثل حركة حماس ما مجموعه 70 عضوا في المجلس.

ويتوزع التمثيل النسبي لأعضاء المجلس كالتالي: الضفة الغربية 374 عضوا، قطاع غزة 130، الأردن 60، باقي الدول العربية 83، وباقي دول العالم 44.

خلل في النصاب القانوني

وعلمت "عربي21" أن 120 ممثلا من قطاع غزة قرروا مقاطعة المجلس، بالإضافة لمقاطعة 25 ممثلا من الضفة الغربية، كما قاطع اتحاد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا جلسات المجلس الوطني، بالإضافة لوفاة 74 عضوا من المجلس الحالي، كما أعلنت الجبهة الشعبية أن مقاطعتها للمجلس تسري على ممثليها في الاتحادات والنقابات الرسمية، وبذلك تكون الجبهة قاطعت الاجتماع بواقع 27 عضوا من أعضاء المجلس.

وسارعت حركة فتح إلى تدارك خطورة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الوطني بتوسيع تمثيل اتحادات النقابات بواقع 5 أعضاء لكل نقابة واتحاد في الضفة الغربية، وممثل وحيد عن قطاع غزة، ليرتفع تمثيل الاتحادات في الاجتماع الحالي من 108 ممثلين لـ186 ممثلا.

إلى ذلك، قال عضو المجلس الوطني الذي قاطع جلسات المجلس، فايز أبو شمالة، إن "رفض المشاركة في اجتماع المجلس الوطني جاءت من منطلق رفض تفرد حركة فتح بكافة مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما أن ضياع المشروع الوطني بقيادة محمود عباس يلزم الفلسطينيين بأن يرفضوا منحه الشرعية لقيادة المرحلة القادمة، خصوصا بعد موقفه وإجراءاته الأخيرة ضد قطاع غزة، وتلذذه بمعاناة أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في القطاع".

وأضاف أبو شمالة، في حديث لـ"عربي21"، أن "اتساع رقعة الرافضين لانعقاد المجلس وإصرار حركة فتح على عقد الاجتماع وفق تركيبته الحالية يدلل على أن المجلس لم يعد يمتلك الصفة القانونية بتمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبذلك تكون وقائع الاجتماع وما يصدر عنها من قرارات غير قانونية؛ كونها لم تمثل الشريحة العظمى من الشارع الفلسطيني".

استيفاء الشروط

فيما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن "الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني سيكون محطة فارقة على مستوى القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تعصف بالمشروع الوطني، لذلك قررت القيادة أن تعقد الجلسة بمن حضر وملء المقاعد التي انسحبت من المجلس وفق الصلاحيات التي يمنحها القانون لرئيس المجلس في مثل هذه الحالات".

وأضاف أبو يوسف في حديث لـ"عربي21" أن "المجلس سيناقش عددا من الملفات أبرزها الانتخابات الداخلية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي، وتفعيل مؤسسات المنظمة جميعها بما يتلاءم مع التطورات السياسية التي جرت في السنوات الأخيرة".

وحول ما يشاع عن مناقشة المجلس لاستحداث منصب نائب الرئيس، أوضح أبو يوسف أن "المجلس الوطني إذا اجتمع وقرر تعيين نائب للرئيس عباس فهو يستطيع ذلك، حسب الصلاحيات الممنوحة له، سواء وردت في نظامه أم لا؛ لأنه صاحب القرار ويمثل المجلس التشريعي للفلسطينيين في كل مكان".

هيمنة الرئيس

من جانب آخر، قال الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، أن "اجتماع المجلس الوطني وفق تركيبته الحالية يخالف اللوائح والقوانين التي حددت مهامه باعتباره الجهة التي تمثل كافة الفلسطينيين في الداخل والخارج، فبعد مقاطعة أكبر الفصائل الفلسطينية بات تمثيل المجلس مقتصرا على تيار الرئيس عباس وبعض مناصريه، لذلك فإن القرارات التي قد تصدر عن المجلس لن تكون قانونية، وستزيد من

عمق الخلافات بين الفلسطينيين".

وأضاف القرا في حديث لـ"عربي21" أن "الرئيس محمود عباس يسعى من خلال اجتماع المجلس الوطني إلى الهيمنة مجددا على مؤسسات منظمة التحرير، في محاولة لقطع الطريق أمام منافسيه للوصول لمنصب رئاسة السلطة، وقد يتم مناقشة ملف حل المجلس التشريعي الورقة الرابحة التي تمتلكها حماس في مواجهة الرئيس في ظل الحديث المتزايد عن تفكير الرئيس بالانسحاب من المشهد السياسي، وتوكيل نائبه محمود العالول بهذا المنصب، بعد أن يكون قد أفرغ الساحة من كل منافسيه، وضمن له البقاء في هذا المنصب دون تهديد".