مشروع قانون إسرائيلي يشرعن ضم أراضي الضفة الغربية

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن مخطط إسرائيلي جديد من شأنه فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، من خلال منع الفلسطينيين من التوجه للمحكمة العليا لتقديم دعاواهم القانونية حول استيلاء المستوطنين على أراضيهم، وفقا لما ترجمته "عربي21" بعدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

فقد ذكر دانيئل دولف مراسل موقع ويللا أن مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء آيليت شاكيد، يحظر أن تنظر المحكمة العليا في قضايا مصادرة أراضي الضفة الغربية، وتحويلها للمحاكم المدنية في القدس.

وأضاف: أقرت اللجنة الوزارية للتشريع أن يتوجه فلسطينيو الضفة الغربية للمحاكم الإدارية بالقدس، بدلا من المحكمة العليا، بزعم أن ذلك يخفف الضغط عنها، ويوقف ما أسمته شاكيد التمييز الحاصل ضد اليهود المقيمين بالضفة الغربية، زاعمة أن لديهم حقوقا متساوية مع باقي سكانها.

وأوضح أن مشروع القانون سيقدم للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست خلال الدورة الصيفية القادمة، أواخر أبريل، وفي حال تم تبنيه من قبل الكنيست عقب مروره بمراحل التصويت الكاملة، سيتم اعتباره قانونا ساري المفعول، وبموجب ذلك فلن يتم تقديم اعتراض عليه.

كما أن القرارات التي سيصدرها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي حول إصدار أحكام الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين، أو إبعادهم من مناطق سكناهم، لن يتم الاعتراض عليها أمام المحكمة العليا، وإنما المحكمة اللوائية فقط.

يائير ألتمان مراسل صحيفة إسرائيل اليوم، نقل عن نائب وزير الدفاع الحاخام إيلي بن دهان مباركته لهذه الخطوة القانونية، زاعما أن النزاعات بين الفلسطينيين واليهود على الأراضي في الضفة الغربية يجب أن تحل في المحاكم اللوائية، وليس محكمة العدل العليا، هذا يتم داخل إسرائيل، ويجب أن ينتقل للضفة الغربية.

دهان نفسه قدم قبل عامين مشروع قانون مشابه لتسوية القوانين السائدة بين ما هو معمول به داخل الخط الأخضر وخارجه، وهذا المشروع مرحلة متقدمة لمساواة سكان الضفة الغربية على أنهم أصحاب حقوق متساوية، سواء من الفلسطينيين أو اليهود.

منظمة يش دين الحقوقية قالت إن هذه خطوة من الحكومة الإسرائيلية تباعد المسافات بين أصحاب الدعاوى وحصولهم على حقوقهم التي يطالبون بها، وكل أهداف المشروع هو المزيد من ضم أراضي الضفة الغربية، وإظهار أنها أراض خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وعرض الفلسطينيين كما لو كانوا يحظون بمعاملة قانونية أفضل.

ديفنا ليئيل مراسلة القناة الإسرائيلية الثانية، نقلت عن رابطة حقوق الفرد تحذيرها مما اعتبرته مسا خطيرا بحقوق الإنسان الفلسطيني، ومحاولة لتغيير طابع الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

رونيت سيلع عضوة الرابطة قالت إننا أمام خطوة سياسية خطيرة للحكومة الإسرائيلية لتبديد الفروقات القائمة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مع العلم أن مشروع القانون الإسرائيلي لا يحمل نوايا إيجابية تجاه الفلسطينيين بمساواتهم في حقوق التقاضي أمام المحاكم الإسرائيلية، أسوة بما يحصل عليه المستوطنون من حقوق قانونية.

وأضافت: مشروع القانون يهدف لتقليل حجم الانتقادات القضائية تجاه الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، التي تصدر غالبا من محكمة العدل العليا، وتجاهل حقوق الفلسطينيين التي يجب أن يحصلوا عليها؛ بموجب القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على الأراضي المحتلة.

اقرأ ايصا: إقرار تطبيق "القانون الإسرائيلي" بمؤسسات في مستوطنات الضفة