محكمة بحرينية تقضي بسجن ناشط حقوقي بارز 5 سنوات

قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، بسجن الناشط البارز نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة الخليجية، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي بحريني وناشطون حقوقيون.

وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة الكبرى الجنائية دانت رجب بـ"إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية"، في إشارة إلى السعودية التي تقود في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين منذ آذار/ مارس 2015.

وبحسب بيان الادعاء، قام رجب بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات من خلال حسابه الخاص على موقع تويتر "تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم".

ونشر رجب، وفقا للتهم التي وجهت إليه، تغريدات تضمنت "بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة" في اليمن.

اقرأ أيضا: البحرين: حكم نهائي بسجن ناشط حقوقي عامين‎

والبحرين عضو في التحالف الذي تقوده السعودية والمتهم من قبل منظمات حقوقية بالتسبب بمقتل مدنيين في غارات نفذتها طائراته.

وكان رجب أدين في تموز/ يوليو الماضي في قضية أخرى تتعلق بـ"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات تلفزيونية انتقد فيها الحكومة البحرينية. وقد طعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف ومحكمة النقض أيدتاه.

وكتب آدم، نجل الناشط الحقوقي، في حسابه بـ"تويتر": "الحكم على والدي نبيل رجب بالسجن خمس سنوات، وأول ردة فعل له بعد صدور الحكم هو الضحك ورفع علامة الصمود في المحكمة".

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي طالبت بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/ مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة. وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

يأتي هذا الحكم بعد نحو شهر من تأييد محكمة التمييز البحرينية في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي حكما سابقا بالسجن عامين لرجب، لإدانته بعدة تهم من بينها "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".

وكان رجب قد تم توقيفه في 13 حزيران/ يونيو 2016، بعد أقل من عام على إصدار عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، عفوا خاصا عنه "لأسباب صحية" في 13 تموز/ يوليو 2015 إذ كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الدفاع والداخلية.

ونبيل رجب (54 عاما) ناشط حقوقي، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.