تونس تقرر زيادة دعم الفقراء ومحدودي الدخل بعد الاحتجاجات

قررّت الحكومة التونسية، السبت، تخصيص 100 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) زيادة في منحة العائلات الفقيرة، وكفالة الرعاية الصحية المجانية لـ200 ألف أسرة.

جاء ذلك بحسب وزير الشؤون الاجتماعية، محمّد الطرابلسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي انعقد اليوم في دار الضيافة في قرطاج (15 كلم من العاصمة تونس)، عقب اجتماع وزاري مصغر.

وقال الطرابلسي إنّ "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إضافة مبلغ 100 مليون دينار لفائدة العائلات ضعيفة الحال؛ لكي ترتفع المنحة (الشهرية) المسندة لهم من 150 دينارا (60.6 دولار) إلى ما بين 180 دينارا (72.7 دولار) و 210 دنانير (84.8 دولار)، حسب أعداد أفراد العائلة".

وأضاف: "كما تقرر إدراج 200 ألف أسرة بالرعاية الصحية المجانية، لتشمل كل العاطلين عن العمل من خلال بطاقات خاصّة تسند من قبل وزارة الشؤون الاجتماعيّة، بعد دراسة ملفات المنتفعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحاليّة، لينطلق العمل بها بداية شهر نيسان/ أبريل القادم".

وتابع الطرابلسي: "إنّ المجلس (الوزاري المصغر) قرّر تخصيص جراية (معاش) دائمة للتقاعد، لا تقل عن 180 دينارا شهريا، على اعتبار أن 40 بالمئة من المتقاعدين يتقاضون جراية أقل من قيمة المنحة الاجتماعية، إضافة إلى مضاعفة المنحة المسندة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة".

وبحسب الوزير، فإنّ 120 ألف عائلة تتمتع بالمنحة الاجتماعيّة، بما قيمته 70 مليون دينار (28.2 مليون دولار) .

كما لفت أنّه "سيتم تفعيل صندوق ضمان قروض السّكن الاجتماعي (يمكن العائلات محدودة الدّخْل من قروض لبناء مساكن)".

وأشار الطرابلسي إلى أن "هذه الإجراءات ليست استثنائية، بل هي ذات مرجعية قديمة تهدف لتحسين أوضاع الطبقة الفقيرة، من خلال استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر، في الفترة الممتدة بين 2016-2020".

وأشرف على الاجتماع الوزاري المصغر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وبحضور عدد من الوزراء، من بينهم الطرابلسي، ووزير الصحة عماد الحمامي .

وتأتي هذه الإجراءات في ظل احتجاجات شهدتها البلاد منذ الاثنين الماضي، رافضة لإجراءات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 ولغلاء أسعار السّلع.

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.