محاكم أمن الدولة طوارئ في مصر بديلا عن القضاء المدني

بدعوى الإسراع من إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب، في ظل ما تواجهه البلاد من أعمال عنف، قررت الحكومة المصرية، الجمعة، إحالة قضايا جديدة تتعلق بالإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى محاكم "أمن الدولة طوارئ" الاستثنائية بالبلاد.

وانتقد حقوقيون وسياسيون، في تصريحات لـ"عربي21"، مثل تلك المحاكم، التي تهدف إلى تقليص درجات التقاضي أمام المتهمين (في تهم ملفقة)، وانتهاك حقوقهم بغطاء من الشرعية لا دستوري.

وبحسب نص قرار نشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، "تحيل النيابة المصرية العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ (مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب) عدة جرائم، وتسري أحكام القرار على الدعاوى التي لم تتم إحالتها إلى المحاكم".

وتشمل الجرائم المنصوص عليها "التجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، والتموين، والأسلحة والذخائر، والاعتداء على أماكن العبادة، والمواكب والمظاهرات السلمية، وتخريب المنشآت، والإرهاب".

تقويض مبدأ العدالة

ووصف المحامي بالنقض والباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أسامه ناصف، القرار بأنه "مخالف للدستور الذي يحظر القضاء الاستثنائي"، معتبرا أن التوسّع في قرارات الإحالة إلى القضاء الاستثنائي من شأنه تقويض مبدأ العدالة.

وأوضح، في تصريحات لـ"عربي21"، أنه "مخالف للدستور في تمكين المتهم من المثول أمام قاضيه الطبيعي، ومخالف للدستور في تمكين المتهم من التقاضي على درجتين، فضلا عن حرمانه من حق الطعن بالنقض".

وأضاف أن "قانون التجمهر قانون باطل، لسببين؛ أولهما أنه صدر من رئيس الوزراء بالمخالفة للدستور الساري، ثانيهما أنه تم إلغاؤه بقانون من الملك فؤاد الأول ( قبل ثورة 1952)".

وفي تشرين أول/ أكتوبر 2017، أعادت الحكومة المصرية تفعيل محاكم أمن الدولة طوارئ، التي كانت سمة بارزة في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأُلغيت في 2012، في أعقاب ثورة الـ25 من كانون الثاني/ يناير 2011.

وللمرة الثالثة، مددت السلطات المصرية حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من صباح السبت؛ بدعوى استمرار خطر الإرهاب، ومحاربة ما تسمى التنظيمات الإرهابية.

بديل المحاكم المدنية

من جهته، قال عضو منتدى القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومحافظ البحيرة السابق، أسامة سليمان، لـ"عربي21": "إن عودة هذه المحاكم هو جزء من محاولات السيسي للسيطرة على جميع مؤسسات الدولة، ضمن حملته الديكتاتورية لإسكات أي صوت معارض".

 مضيفا أن "السيسي قرر أن يختصر طريق السيطرة على جميع المحاكم والقضاة؛ من خلال تفعيل تلك المحاكم"، مشيرا إلى أنها "جزء من رسالة القوة الغاشمة، التي إما أن تكون بسلاح الجيش والشرطة، أو بسلاح محاكم أمن الدولة طوارئ، أو المحاكم العسكرية، وهي العقلية العسكرية ذاتها التي تتعامل مع أجهزة الدولة باعتبارها كتائب وألوية وليست مؤسسات".

وتابع بأن "السيسي ربما يحاول أن يجد بديلا للمحاكم العسكرية في ظل الانتقادات الحقوقية؛ من خلال إيجاد محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، باعتبارها محاكم مدنية، ولكنها تمارس الإجراءات ذاتها والدور ذاته للمحاكم العسكرية".

لافتا إلى أن "وكلاء نيابة أمن الدولة في عهد مبارك غالبيتهم كانوا ضباط شرطة، وتم تحويلهم للنيابة، ثم قضاة فيها"، مؤكدا في الوقت نفسه "أن مثل تلك الإجراءات لن تفت في عضد المعارضة أو الشعب، وستجلب نتائج عكسية على نظام السيسي، وستعجل من سقوطه".

النظم القمعية

وعلق عضو الجبهة الوطنية المصرية، أحمد البقري، بالقول إن "نظام السيسي يثبت لنا كل يوم أنه أكثر عهرا من اليوم الذي قبله؛ فهذه عادة النظم القمعية المستبدة، تحاول استخدام كل شيء من أجل تكميم الأفواه".

وأضاف لـ "عربي21": "خمس سنوات مرت على انقلاب العسكر، قمعوا فيها الحريات بكل الطرق، سواء بالقتل أو بالاغتيالات المباشرة أو القتل عبر منصات قضاء ناجي شحاته؛ فالقضاء برمته أصبح أداة قمع، وليس حاميا للعدالة والحريات وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "القمع والقتل والاعتقال والطوارئ لم تجلب للأنظمة الاستبدادية سوى العار".

لغة الطوارئ

أما الصحفية والناشطة الحقوقية، فجر عاطف، فرأت أن "السيسي ومن معه من قادة الانقلاب لا يعرفون سوى لغة الطوارئ ومحاكم أمن الدولة، والأمن السياسي، وما شابه ذلك من أدوات قمعية".

مضيفة لـ"عربي21": "إن نظام السيسي ما زال يخشي من بعض شرفاء القضاء المدني، ومن ثم وجب عليه تأميمه، وإحالة المعارضين إلى محاكم استثنائية، ومن ثم توسيع اختصاصاتها، وتقليص إجراءاتها القانونية؛ فهو يؤسس لنظام قمعي بوليسي"، مؤكدة أن "الرهان الآن على الشعب في أن ينتفض ويرفض أن تتحول بلاده إلى سجن كبير الكل فيه مدان وملاحق ومطارد".