صحافة دولية

ثبوت تورط "الجوهري" بتمويل حملة ساركوزي بالدليل القاطع

الوثائق التي تم اكتشافها في منزل الجوهري تثبت تورط وزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان- جيتي

نشرت صحيفة "ميديابار" الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن استدعاء رجل الأعمال، ألكسندر الجوهري، للتحقيق في لندن قبل وضعه تحت الرقابة القضائية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته"عربي21"، إن التحريات أدت إلى اكتشاف وثائق في محل إقامة الجوهري بمدينة جنيف تثبت تورطه في دفع أموال لوزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان. وقد تم اقتحام محل إقامة الجوهري بموافقة المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل اعتقال الجوهري وإبقائه في الحجز، فضلا عن مطالبة القضاء الفرنسي بترحيله إلى باريس.

 

الوثائق التي تم اكتشافها في منزل الجوهري تثبت تورط وزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان، في قضية التمويل الليبي، حيث اكتشف القضاء السويسري خلال عملية التفتيش وصل استلام أموال لحساب بنكي باسم غيان يعود تاريخه لسنة 2008

وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق التي تم اكتشافها في منزل الجوهري تثبت تورط وزير الداخلية الفرنسي السابق، كلود غيان، في قضية التمويل الليبي، حيث اكتشف القضاء السويسري خلال عملية التفتيش وصل استلام أموال لحساب بنكي باسم غيان يعود تاريخه لسنة 2008.

 

كما سُجل على هذا الوصل تلقي غيان مبلغا ماليا قدره 500 ألف يورو استخدمه لشراء شقة في باريس يوم 20 آذار/مارس سنة 2008.

وأضافت الصحيفة أن الجوهري تم إيقافه في مطار لندن يوم الأحد الماضي، حيث عارض تسليمه للسلطات الفرنسية.

 

ولتحقيق مطلبه هذا، فُرض على الجوهري دفع قرابة مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1.1 مليون يورو، علاوة على إخضاعه للرقابة القضائية.

 

وذلك بالإضافة إلى ذهابه يوميا إلى مركز الشرطة للإعلام بعدم مغادرته للبلاد إلى حين انعقاد جلسة الاستماع بشأن إمكانية تسليمه في 17 نيسان/ أبريل.

وأكدت الصحيفة أن كلود غيان، الذي شغل سابقا منصب مستشار للرئيسيْن الفرنسييْن السابقيْن، جاك شيراك ونيكولا ساركوزي، قد وُجهت له اتهامات لها علاقة بقضية التمويل الليبي، التي تورط فيها أيضا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، دومينيك دو فيلبان.

 

التحقيقات توصلت إلى أنه خلال سنة 2008، حصل "المستشار" الرئاسي السابق، كلود غيان، على مبلغ قدره 4.8 ملايين يورو تلقاه من الصندوق الليبي.

وقد استندت هذه الاتهامات إلى انتفاع الوزيرين بمبلغ مالي تم تحويله إلى حسابهما من قبل المحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية عبر حساب بنكي لشركة بنمية يستغله ألكسندر الجوهري.

في الأثناء، توصل القضاة الفرنسيون إلى إثبات أن صفقة بيع فيلا في بلدية "موجينس" الفرنسية لليبيْين، خلال شهر أيلول/سبتمبر سنة 2009، لم تكن سوى غطاء لتحويل مبلغ قدره 10.1 ملايين يورو.

 

كما أن التحقيقات توصلت إلى أنه خلال سنة 2008، حصل "المستشار" الرئاسي السابق، كلود غيان، على مبلغ قدره 4.8 ملايين يورو تلقاه من الصندوق الليبي.

وأفادت الصحيفة أن كلود غيان عمل سنة 2015 على تبرير مصدر الأموال التي تلقاها، حيث زعم أنه تحصل عليها بعد صفقة بيع لوحات فلمنكية لمحامي ماليزي.

 

لكن، فندت الأدلة الأخيرة التي تم اكتشفاها في محل إقامة الجوهري في سويسرا تبريرات وزير الداخلية السابق.

 

وفي الإطار ذاته، كانت هذه الوثائق البنكية مسجلة بالأحرف الأولى من اسم ألكسندر الجوهري "أ.ج".


كلود غيان ادعى أن الأموال التي وصلت لحسابه جاءت بعد صفقة بيع لوحات فلمنكية يقف وراءها خبير من باريس.

ونوهت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الفدرالية في سويسرا رفضت، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مطلب الجوهري المتمثل في عدم تحويل هذه الوثائق إلى فرنسا.

 

وتحتوي هذه الوثائق على الهوية المصرفية لحساب كل من كلود غيان وزوجته في أحد فروع بنك "بي إن بي باريبا".

وأشارت الصحيفة إلى أن كلود غيان ادعى أن الأموال التي وصلت لحسابه جاءت بعد صفقة بيع لوحات فلمنكية يقف وراءها خبير من باريس.

 

وقد تم التأكد من أن هذا الخبير له علاقة بالجوهري. فضلا عن ذلك، بدت تبريرات غيان سخيفة نظرا لغياب أي دليل على وجود هذه اللوحات في محل سكناه، وذلك بشهادة المعينة المنزلية.

وأوردت الصحيفة أن كلود غيان أفاد بأنه قد اقتنى هذه اللوحات الفنية في بداية التسعينات، لكنه لا يتذكر جيدا من باعها له، ولا مكان البيع، كما لم يحدد سعرها بالضبط.

 

وفي الحقيقة، تم بيع هذه اللوحات من قبل محل يدعى "كريستي أمستردام" سنة 1990، لكن الشاري لم يكن غيان، بل كانت مؤسسة سويسرية صغيرة.

وفي الختام، أكدت الصحيفة أنه وفقا لدار المزاد، تراوحت قيمة هذه اللوحات خلال سنة 2008 بين 20 و30 ألف يورو، مما يُكذّب مزاعم الوزير الفرنسي المقرب من نيكولا ساركوزي، خاصة وأن حسابه البنكي قد تلقى 500 ألف يورو.