وافقت السعودية على جولة جديدة من الزيادات في أسعار الطاقة، ونظام يقدم إعانات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ للتعويض عن أثر هذه الزيادات، في خطوات جديدة ضمن برنامج للتقشف أعلن قبل عام وسط ضعف أسعار النفط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على "التصحيح التدريجي" لأسعار بعض منتجات الطاقة، بما في ذلك أسعار الكهرباء.
وقالت وزارة الطاقة إنها ستعلن في الربع الأول من العام القادم عن زيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل، بما يجعلها تتماشي مع الأسعار القياسية العالمية.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إن الأسعار الجديدة للأسر والمنشآت التجارية ستطبق من أول كانون الثاني/ يناير. وستصل الزيادة إلى ثلاثة أضعاف لكبار المستهلكين بالمنازل، رغم أنها ستكون من قاعدة منخفضة جدا.
وأضافت أنه لن يكون هناك تغيير في أسعار الكهرباء للمستخدمين الصناعيين والحكوميين.
ووافقت الحكومة أيضا على الخطوط العريضة لنظام لإعانات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ لمساعدتها في التأقلم مع تكاليف الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها العام الماضي، ومن المنتظر أن يبدأ إطلاقها في 21 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي عرض للبرنامج المعروف باسم (حساب المواطن)، قال مسؤولون بوزارة العمل إن حوالي 3.7 مليون أسرة، تمثل ما إجماليه نحو 13 مليون مستفيد، تقدمت بطلبات للانضمام إلى البرنامج، لكن من المنتظر ألا تحصل كل تلك الأسر على موافقة للتأهيل.
وامتنع مسؤولون بالوزارة عن الإجابة عن أسئلة بشأن التكلفة الإجمالية للبرنامج، أو حجم التعويض الذي سيحصل عليه المستفيدون، أو نسبة الطلبات التي سيجري الموافقة عليها.
ورفعت المملكة سعر البنزين 95 أوكتين إلى 0.90 ريال (0.24 دولار) للتر من 0.60 ريال في كانون الأول/ ديسمبر 2015.
وقالت مصادر بصناعة تكرير النفط لرويترز، في آذار/ مارس، إن السعودية قد ترفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 30 بالمئة، بدءا من فصل الصيف، لكن هذه الخطوة تأجلت فيما يبدو.
وخفضت إصلاحات، مثل زيادات في أسعار الوقود وتغييرات في الرواتب والبدلات بالقطاع العام، الدخل المتاح للكثير من الأسر.