السعودية تنشر تقريرا عن تجاوزات في وزارة الحرس الوطني

أصدر ديوان المراقبة العامة السعودي تقريرا عن ما أسماها "تجاوزات مالية" ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني، تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية، إضافة إلى التعيين والتعاقد.

وبحسب ما نقلت صحيفة "سبق"، فقد كان من بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان صرف بدل لإداري بقيمة 236 ألف ريال، ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان تفاوت كبير بين الراتب عند التعاقد والراتب الحالي.

ورصد التقرير رواتب عالية، حيث تقاضى أحد الإداريين أكثر من 99 ألف ريال كراتب شهري، إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفا. أما الممارسون الصحيون، فبينهم من يتقاضى أكثر من 87 ألفا، وآخرون يتقاضون 86 ألفا و81 ألفا، ومن بين الصيادلة بالقطاع من تصل رواتبهم لأكثر من 50 ألفا.

وأوصى الديوان بضرورة إيقاف العمل بالسلالم المعدة، والعمل بما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (178) تاريخ 1/6/1430هـ.

وفي البدلات والمزايا المالية، رصد التقرير إجمالي ما تم صرفه في بدل المسؤولية 14 مليونا و620 ألف ريال، وفي بدل "عيادة" تم صرف أكثر من 804 آلاف في عام 2016، أما "البونص"، فصرف عبره أكثر من 109 ملايين ريال في الفترة ذاتها، في حين كان إجمالي ما تم صرفه في بدل "سلف لوكم" مليونين و138 ألفا، بينها على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي، الذي تجاوز 236 ألف ريال، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 ملايين و952 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى أنه ومن خلال مراجعة الرواتب والبدلات آليا لشهر يناير 2017، تبين وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، ما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات، ما ترتب عليه صرف أكثر من 509 آلاف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفا، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر؛ حيث إن إجمالي راتبها مع البدلات 53 ألفا و606 ريالات، بينما سير لها 149 ألفا و682 ريالا.

وفيما يتعلق بالتعيينات والتعاقدات، فقد استمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين؛ لبلوغهم السن النظامية أو تقاعدا مبكرا، وتم التعاقد معهم في يوم التقاعد ذاته، وأعطوا كامل راتب الوظيفة التي كانوا يشغلونها خلال اللوائح.

وتبين وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي، فإحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال، وحاليا تتقاضى 44 ألفا و671 ريالا.

يُذكر أن التقرير، الذي جاء في 16 صفحة، تضمن مخالفات وتجاوزات تستكمل "سبق" نشرها في متابعات لاحقة.