ولاية أمريكية تعيد تطبيق عقوبة الإعدام بطريقة ملفتة‎

أعادت ولاية نبراسكا الأمريكية تنفيذ عقوبة الإعدام للمرة الأولى بعد توقف دام عشرين عاما.

وبدأت الولاية الأمريكية بتنفيذ الإعدام بطريقة ملفتة، من خلال التحضير لإعدام قاتل بواسطة حقنة سامة تحوي تركيبة كيميائية جديدة لم يتم اختبارها سابقا.

وكانت آخر عملية إعدام في ولاية نبراسكا عام 1997، تمت باستخدام كرسي كهربائي.

وبالرغم من انخفاض الإعدامات في الولايات المتحدة في السنوات العشر الماضية، إلا أنه تم العام الحالي إعدام 23 شخصا حتى الآن، بحسب مركز المعلومات الخاص بعقوبات الإعدام.

اقرأ أيضا: حكم قضائي في المغرب بإعدام قيادي بحزب صديق الملك

وفي تفاصيل عقوبة الإعدام الجديدة، أبلغ مسؤولو سجن الولاية الأمريكية الخميس، السجين خوسيه ساندوفال المحكوم بالإعدام لقتله خمسة أشخاص خلال سطو مسلح على مصرف عام 2002، عزمهم على تنفيذ الحكم به عبر حقنة قاتلة.

وتعتمد الطريقة على استخدام نوع جديد من المواد الكيميائية في الحقنة، وتسعى ولاية نبراسكا لتوفير المواد المطلوبة للحقنات السامة القاتلة، بعد أن أذعنت شركات الأدوية للضغوط الشعبية وأوقفت تأمين المواد الكيميائية اللازمة لها.

وتتكون التركيبة الجديدة من مادة الفاليوم المهدئة ومادة الفنتانيل سيترايت التي تستخدم لتسكين الآلام ومادة السيساتراكوريوم التي تصيب العضلات بالارتخاء والبوتاسيوم كلورايد الذي يوقف عمل القلب.

ولم يكشف مسؤولو الولاية عن الجهة التي أمدتهم بمواد التركيبة الجديدة الخالية من مادة الصوديوم ثيوبينتال المخدرة التي يصعب الحصول عليها.

اقرأ أيضا: الإعدام لقائد عمليات نينوى إبان سيطرة تنظيم الدولة عليها

وفي السياق ذاته، أبدى معارضون للإعدام مخاوفهم من هذه الخطوة، وقال روبرت دونهام من مركز المعلومات حول عقوبات الإعدام، إن أي تركيبة كيميائية جديدة تعني أن الإعدام هو نوع من الاختبار الذي يجري على البشر.

وأكد أن ذلك يثير مجموعة تساؤلات سوف يطالب المساجين المحكمة بإجابات عنها.

وبحسب قانون الولاية، يستطيع المسؤولين إصدار أمر الإعدام بعد شهرين من إبلاغ المحكوم عليه بالتركيبة السامة الجديدة.

وأعربت نقابة الحريات المدنية الأمريكية عن استغرابها من تنفيذ الإعدام بهذه الطريقة الملفتة، مؤكدة أنها حقنة قاتلة تجريبية لم يتم اختبارها سابقا.

ويعد تاريخ ولاية نبراسكا حافلا بعقوبة الإعدام التي تم تجريمها من قبل المشرعين عام 2015، قبل أن تتم إعادة العمل بها عام 2016 بعد تصويت شعبي.