مصدر حكومي سعودي ينفي الإفراج عن أمراء أو وزراء

نفت مصادر حكومية سعودية مطلعة أن يكون هناك أمراء أو وزراء ضمن الأشخاص السبعة المفرج عنهم أمس ضمن الملاحقات المتعلقة بـ"الفساد".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي قوله، إن الأسماء المتداولة في الإعلام لمن أفرج عنهم"غير صحيحة" مشددا على ضرورة توخي الدقة بنقل الأخبار".

وكان النائب العام سعود المعجب أعلن أمس الإفراج عن 7 من المعتقلين، بعد عدم ثبوت أي تهم بحقهم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه تم إيقاف 208 أشخاص.

وأوضح المعجب أن حجم "الاختلاسات" المنظور فيها تقدر بـ100 مليار دولار، لكنه لفت إلى أن النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

يشار إلى أن  صحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية" نقلت عن مصدر وصفته بالمقرب من الحكومة، أن السلطات السعودية تعتزم من خلال الإجراءات الأخيرة التي تمت بحق أمراء ورجال أعمال، تحصيل مبالغ ضخمة ستودع بخزينة الدولة.

وكشفت الصحيفة أن المبلغ المرتقب استرجاعه يتراوح ما بين 2 إلى 3 تريليونات ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 800 مليار دولار.