وأشار "Anurag Sinha" إلى أنه لابد من مساءلة الحكومة السعودية حول هذا الأمر، والمساعدة في الحدّ منه وخصوصا بعد تكراره في العديد من الحالات.
من جهته قال الأستاذ عبدالمجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، إن السعودية تتعامل مع العمال بنظام "الرق"، لافتا إلى أن قضية الفتاة البنجابية ليس هي الأولى بل سبقها الكثير من القصص التي تروي مآسي التعذيب على يد الكفيل السعودي، دون رادع لها.
وأضاف مراري في تصريح لـ"عربي21" أن تعذيب العمالة في السعودية أصبح وكأنه "روتين سعودي"، مبينا أن تعاطي المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان مع مثل هذه القضايا "محدود جدا"، ومن الواضح فيه أن السعودية تحظى بحماية أممية تمنع إدانتها في مثل هذه القضايا.
وأوضح أن منظمة إفدي تقدمت بكثير من القضايا المشابهة لمجلس حقوق الإنسان، لكن الأمر ينقصه التوثيق الرسمي، إذ رفض المقرر الخاص قضية مشابهة لفتاة بنغالية في السعودية لأن التسجيل كان على هاتف محمول، وهو مستند غير رسمي.
وطالب مراري بضرور سن قانون عمل يوجه بالأساس للتعامل الآدمي مع العمالة الأجنية، ويقضي على فكرة "الاستعباد" التي يحويها قانون العمل الحالي في المملكة.
ولفت إلى ضرورة إلغاء نظام الكفيل "الرق" -حسب وصفه-، أسوة بما فعلته قطر، بجانب تشريعات تجرّم مثل هذه الأحداث وتعاقب المواطن المخطئ فيها لا أن تحميه، ويقضي على هيمنة السلطان المالي على السلطان الإنساني.