تعرف على شروط "النقد العربي" لنمو الاقتصادات العربية

توقع تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9 بالمائة في العام المقبل.

ورهن صندوق النقد العربي في تقرير أصدره اليوم، تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام القادم، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له، لسابق عهدها في الأشهر الممتدة بين نيسان / أبريل وحتى كانون الأول / ديسمبر 2018.

وأرجع التقرير توقعات الصندوق، أيضاً، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.

وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق الدول العربية المستوردة للنفط، نمواً اقتصادياً بنحو 4 بالمائة العام المقبل، و2.3 بالمائة للدول المصدرة له.

وصعدت أسعار النفط الخام في 2017، إلى حدود 53 دولارا بالمتوسط خلال الشهور الماضية، مقارنة مع 40 دولارا العام الماضي، فيما سجل سعر البرميل اليوم الثلاثاء أعلى مستوياته منذ تموز / يوليو 2015 عند 58.38 دولارا.

وتنبأ الصندوق بانخفاض النمو في البلدان العربية إلى 1.9 بالمائة عام 2017، نتيجة تراجع نمو الدول المصدرة للنفط إلى 1.3 بالمائة، نظراً لخفض كميات الإنتاج النفطي ضمن اتفاق "أوبك"، مقارنة بنحو 2.4 بالمائة للنمو المسجل في العام الماضي.

بينما توقع نمو اقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 3.7 بالمائة العام الجاري، مقارنة بنحو ـ2.7 بالمائة في 2016.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي حوالي 15 بالمائة، و10.3 بالمائة في 2018.

وعزا التقرير، الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال العامين المذكورين بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل من مصر والسودان.

وفي ضوء ذلك، فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة بدون مصر والسودان سيبلغ 5.2 بالمائة في 2017 و5.8 بالمائة في العام المقبل.