وقع أكثر من 10 فائزين بجائزة نوبل من حول العالم رسالة مفتوحة تحض السلطات السعودية على التراجع عن قرار إعدام 14 شيعيا أدينوا بـ"جرائم" تتعلق بتظاهرات خرجت عام 2012.
وتتفاقم المخاوف من إعدام جماعي وشيك للمجموعة التي تتهمها السلطات السعودية بـ"جرائم عدة"، بينها "الشغب والسرقة والسطو والتمرد المسلح".
وكانت منظمتي العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" اتهمتا السلطات السعودية بإكراه المدانين على الإدلاء باعترافات تراجعوا عنها لاحقا في المحكمة، وبـ"الفشل في توفير محاكمات عادلة للمتهمين"، بينهم قاصرون.
ودعت الرسالة التي نشرت، الجمعة، الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى "الرحمة" وعدم المصادقة على الأحكام.
ومن بين الموقِّعين على الرسالة الأسقف ديزموند توتو، أحد رموز النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والناشطة اليمنية توكل كرمان، والمحامية الإيرانية شيرين عبادي، إضافة إلى رئيس تيمور الشرقية السابق خوسيه راموس هورتا.
كما تضم لائحة الموقعين كذلك الأمريكية الناشطة ضد الألغام جودي وليامز، والناشط الهندي المدافع عن حقوق الأطفال كايلاش ساتيارتي، ورئيس جنوب إفريقيا السابق فريدريك دو كليرك، والناشطة الليبيرية لأجل السلام ليما غبوي، والناشط المدافع عن حقوق العمال الذي شغل منصب رئيس بولندا في الماضي ليخ فالينسا، إضافة إلى ناشطة السلام الإيرلندية الشمالية مايريد ماغواير.
وتحدثت الرسالة عن الشاب السعودي مجتبى السويكت، مؤكدة أنه "طالب لامع" يبلغ من العمر 18 عاما كان في طريقه لزيارة جامعة "ويسترن ميشيغان" عام 2012، عندما اعتقل في مطار الرياض.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إليه تأسيس مجموعة على الفيسبوك ونشر صور لتظاهرة على الإنترنت.
وأضافت أن مدانا آخر هو علي النمر، اتهم بتأسيس صفحة على موقع التواصل الاجتماعي من خلال جهاز "بلاكبيري"، تسمى "الليبراليون"، ونشر صورا لتظاهرات، ودعا الناس إلى المشاركة فيها.
وتعد معدلات الإعدام في السعودية من بين الأعلى في العالم، حيث أعدمت المملكة 75 شخصا منذ بداية العام 2017.
وأقرت محكمة سعودية عقوبة الإعدام بحق 14 رجلا، جميعهم سعوديون. ولا يزال يتعين على الملك أو ولي العهد التصديق على الإعدامات ليتم تنفيذها.
ويرتبط المدانون الـ14 بالتظاهرات التي خرجت في محافظة القطيف شرقي البلاد، الغنية بالنفط.