الزميل محمد صالح السيد، رئيس تحرير "المصري اليوم"، كشف في مقاله "حكايات السبت"، عن أن حملة "تثبيت الدولة" تخطط لها وتنفذها "جهات سيادية"، وهي الحملة التي تفاعلت معها صحف وفضائيات عديدة، وكذلك كُتَّابٌ عديدون.
"السيد".. كشف أيضا عن أنه كان شاهدا على ما وصفه بـ"مناقشات رائعة دارت حول المخاوف من هذه الحملة والنتائج العكسية التي قد تصنعها" شارك فيها مستشارون للرئيس السيسي، وإعلاميون مقربون إلى مؤسسة الرئاسة.
النتيجة التي انتهت إليها هذه المناقشات، وكما قال "السيد" في مقاله: "أهمية التكاتف في هذه الظروف الحساسة سياسيا واقتصاديا، وأنه من المهم التواصل مع المخالفين في الرأي من السياسيين والكُتَّاب والإعلاميين بشتى الطرق"!
ما حصل أنه لم تحدث من هذه التوصية إلا تسليم العقول والأقلام لـ"المحرر الأمني" الذي يدير الحملة وحده.. إذ لا توجد أي شواهد على وجود تواصل مع "المخالفين للرأي" كما أوصت النقاشات التي وصفها "السيد" بـ"الرائعة"!
طبعا.. في هذا السياق، ومع حشد كل طاقات البلد للمشروع الأمني الكبير الذي قرره الرئيس السيسي "تثبيت الدولة"، فإنه قد جرى مناقشة وتحديد "الدولة ـ النموذج" والمناسبة لمصر "المهزوزة"، والتي تحتاج إلى "تثبيت".. وكشف سيد عن أن مستشاري الرئيس والإعلاميين المقربين، يرون "أن النموذج الغربي الليبرالي ليس هو المثال الوحيد للتقدُّم في هذه الظروف، وأن نموذج التنمية على الطريقة الصينية أو دولة الرفاهية على الطريقة الإماراتية، قد يكونان الأنسب لنا مع التحديات الحاصلة، وخاصة تمدُّد الجماعات الإرهابية في المنطقة"!!
استبعاد النموذج الليبرالي الغربي، يبرق أكثر من رسالة شديدة الدلالة في رمزيتها، ولم نكن نحتاج إلى تفسير لها.. لأن المستشارين، فضلوا النموذج الصيني.. وهو نموذج للقمع الوحشي والديكتاتورية المعادية للإنسان، وتدوس باسم "الحفاظ على الدولة" على الناس والمواطنين.. تدهسهم كـ"الصراصير".. وإذا كانت الإمارات من بين النماذج التي اقترحها المقربون من الرئاسة، بوصفها "دولة الرفاهية".. فإن الكلام عن أي أمل للرفاهية في مصر، تطابق رفاهية الإمارات.. سيكون شعوذة ونصبا على الرأي العام.. لأنه لن يحدث -في ظل السياسات الراهنة- لا على المستوى القريب ولا البعيد.. لأنه يشبه من يطلب "لبن العصفور".. ويبقى من النموذج الإماراتي فقط ما يقدمه من تجربة في القمع والوحشية وإنفاق أموال الإماراتيين في محاربة أشواق الشعوب العربية في الحرية والانعتاق والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
خلاصة ما يمكن استنتاجه من "شهادة" الزميل محمد صالح السيد، وهي شهادة لوقائع نقاشات جرت بين أطراف متنفذة في السلطة، أنه علينا أن ننسى الآن، وإلى أجل غير مسمى، أي أمل في الإفاقة من هذه الغيبوبة، إلا الرهان على مفاجآت السياسة التي تأتي بغتة وهم "مستهترون".
المصريون المصرية
"السيد".. كشف أيضا عن أنه كان شاهدا على ما وصفه بـ"مناقشات رائعة دارت حول المخاوف من هذه الحملة والنتائج العكسية التي قد تصنعها" شارك فيها مستشارون للرئيس السيسي، وإعلاميون مقربون إلى مؤسسة الرئاسة.
النتيجة التي انتهت إليها هذه المناقشات، وكما قال "السيد" في مقاله: "أهمية التكاتف في هذه الظروف الحساسة سياسيا واقتصاديا، وأنه من المهم التواصل مع المخالفين في الرأي من السياسيين والكُتَّاب والإعلاميين بشتى الطرق"!
ما حصل أنه لم تحدث من هذه التوصية إلا تسليم العقول والأقلام لـ"المحرر الأمني" الذي يدير الحملة وحده.. إذ لا توجد أي شواهد على وجود تواصل مع "المخالفين للرأي" كما أوصت النقاشات التي وصفها "السيد" بـ"الرائعة"!
طبعا.. في هذا السياق، ومع حشد كل طاقات البلد للمشروع الأمني الكبير الذي قرره الرئيس السيسي "تثبيت الدولة"، فإنه قد جرى مناقشة وتحديد "الدولة ـ النموذج" والمناسبة لمصر "المهزوزة"، والتي تحتاج إلى "تثبيت".. وكشف سيد عن أن مستشاري الرئيس والإعلاميين المقربين، يرون "أن النموذج الغربي الليبرالي ليس هو المثال الوحيد للتقدُّم في هذه الظروف، وأن نموذج التنمية على الطريقة الصينية أو دولة الرفاهية على الطريقة الإماراتية، قد يكونان الأنسب لنا مع التحديات الحاصلة، وخاصة تمدُّد الجماعات الإرهابية في المنطقة"!!
استبعاد النموذج الليبرالي الغربي، يبرق أكثر من رسالة شديدة الدلالة في رمزيتها، ولم نكن نحتاج إلى تفسير لها.. لأن المستشارين، فضلوا النموذج الصيني.. وهو نموذج للقمع الوحشي والديكتاتورية المعادية للإنسان، وتدوس باسم "الحفاظ على الدولة" على الناس والمواطنين.. تدهسهم كـ"الصراصير".. وإذا كانت الإمارات من بين النماذج التي اقترحها المقربون من الرئاسة، بوصفها "دولة الرفاهية".. فإن الكلام عن أي أمل للرفاهية في مصر، تطابق رفاهية الإمارات.. سيكون شعوذة ونصبا على الرأي العام.. لأنه لن يحدث -في ظل السياسات الراهنة- لا على المستوى القريب ولا البعيد.. لأنه يشبه من يطلب "لبن العصفور".. ويبقى من النموذج الإماراتي فقط ما يقدمه من تجربة في القمع والوحشية وإنفاق أموال الإماراتيين في محاربة أشواق الشعوب العربية في الحرية والانعتاق والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
خلاصة ما يمكن استنتاجه من "شهادة" الزميل محمد صالح السيد، وهي شهادة لوقائع نقاشات جرت بين أطراف متنفذة في السلطة، أنه علينا أن ننسى الآن، وإلى أجل غير مسمى، أي أمل في الإفاقة من هذه الغيبوبة، إلا الرهان على مفاجآت السياسة التي تأتي بغتة وهم "مستهترون".
المصريون المصرية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
