أظهرت بيانات
اقتصادية حديثة، تراجع
تحويلات الأجانب المقيمين في
السعودية بنسبة 34 بالمائة على أساس سنوي بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، إلى 10.4 مليارات ريال تساوي 2.8 مليار دولار.
وأشارت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية بلغت نحو 15.840 مليار ريال تساوي 4.2 مليارات دولار خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، هبطت تحويلات الأجانب بنسبة 20 بالمائة في حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة بالرقم المسجل في مايو/ أيار السابق له، والبالغ 13.04 مليار ريال تساوي 3.5 مليارات دولار.
وتأتي المملكة ثاني أكبر دولة في العالم بعد أمريكا من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية، إلى أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 مليونا منهم أجانب تعادل 37 بالمائة، فيما 20 مليونا سعوديون بنسبة 67%.
ورسميا، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من تموز/ يوليو الجاري، بواقع 100 ريال سعودي تساوي 26.6 دولارا عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال تساوي 53.3 دولارا العام المقبل، و300 ريال تعادل 80 دولارا في العام اللاحق له، و400 ريال تساوي نحو 106.6 دولارات بحلول 2020.
وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.
وتعاني السعودية التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.