النيابة العامة بالمغرب تحقق مع صحافي في قضية "إدخال أسلحة"

فتحت النيابة العامة تحقيقا جديدا مع مدير ورئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، حميد المهدوي، حول قضية "إدخال أسلحة إلى المغرب"، بعد أن أدانه القضاء بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية بتهمة التحريض على التظاهر بواسطة "الصياح".

وقال موقع "بديل أنفو"، في تقرير نشره قبل قليل، إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى مساء الجمعة 28 تموز/يوليو الجاري، التحقيق مع الزميل حميد المهدوي، وقرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال بسجن عكاشة بعد توجيه تهم إليه.

وتابع الموقع نقلا عن مصادره، أنه تم توجيه تهمة "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة".

وأفاد أنه "بعد الاستماع للزميل حميد المهدوي، من طرف قاضي التحقيق كشاهد عن واقعة توصله باتصالات هاتفية من مجهول، طلب الوكيل العام بذات المحكمة بناء على هذا الاستماع من قاضي التحقيق فتح تحقيق معه حول جنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي".

وتقول المادة 209: "يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها".

وكانت مصادر إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية، قد أعلنت أن المهداوي مطلوب من قبل قاضي التحقيق في قضية تتعلق بالسلاح، لأنه ربما كان على علم بقضية إدخال أسلحة لمدينة الحسيمة.

وتم ترحيل المهدوي الخميس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من سجن الحسيمة إلى الدار البيضاء بطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة (شمال المغرب)، الثلاثاء، حكما بإدانة الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع "بديل"، بالحبس النافذ ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (ألفا دولار)، بعد محاكمة دامت 15 ساعة.

وأدين المهدوي بتهم "تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية"، فيما برّأته المحكمة من تهمة "المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها".

وحسب موقع "بديل"، فقد برأت هيئة الحكم المهداوي من جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، فيما أدانته في باقي التهم وهي تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي، مشيرا إلى أن أطوار المحاكمة دامت أزيد من 15 ساعة متواصلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أمر في وقت سابق، بـ "فتح بحث قضائي مع حميد المهداوي" من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون، تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك".

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن "النيابة العامة أشعرت، اليوم، من طرف مصالح الشرطة القضائية بواقعة قيام المسمى (حميد المهداوي) بإلقاء كلمة بساحة محمد السادس وسط مجموعة من الناس يحرضهم من خلالها على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة".

وأكد المصدر ذاته، في هذا الإطار، أن البحث القضائي الجاري مع المعني بالأمر يتعلق بـ"أفعال لا علاقة لها بالعمل الصحافي كمهنة تتولى جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية قصد كتابة أو إنجاز مادة إعلامية وفق التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الصحافة والنشر".

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية (مستقلة) ومنظمة "مراسلون بلا حدود" طالبتا بإطلاق سراح المهدوي وكافة الصحفيين المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، لافتين إلى أن المهدوي اعتقل داخل سيارته وليس من ساحة المسيرة.

ودشن نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي حملة أعربوا من خلالها عن تضامنهم مع الصحفي، وطالبوا السلطات بالإفراج عنه حتى لا يقال عن المغرب إنه "يكمم الأفواه" على حد تعبيرهم.