القصة الكاملة لتسريب أملاك الأرثوذكس في القدس لإسرائيل

تعود بداية بيع أوقاف وعقارات الكنيسة الأرثوذكسية في القدس لمستثمرين يهود إلى عهد سيطرة البطاركة اليونان على رئاسة الكنيسة وإقصاء العرب عن المنصب البطريركي.
 
السيطرة اليونانية
 
بدأت سيطرة اليونان على رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة العام 1534 ميلادي، من خلال ما يعرف بـجمعية القبر المقدس على يد البطريرك جرمانوس، ليورث فيما بعد ابن شقيقة صفرونيوس ويعلنا بدء "يوننة" الكنيسة بعد حصر الوظيفة الأسقفية في العنصر اليوناني، "ويبدأ معهم مسلسل التفريط بأوقاف الكنيسة"، كما يقول عضو المجلس الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين، زياد عمش.

ولم تكن عملية بيع 500 دونم تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس في 28 حزيران/ يونيو، الأولى من نوعها، إذ باعت الكنيسة في 18 آذار/مارس 2005 أراض يقوم عليها فندق إمبريال وفندق البترا و27 محلا تجاريا تملكها في ساحة عمر بن الخطاب بمنطقة باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس.
 
يقول عمش لـ"عربي21" إن "جرمانوس وضع نظام الأخوية للقبر المقدس من 13 بندا، أعطت البطريرك السيطرة المطلقة على الكنيسة، ويحق له بيع وتأجير الأراضي، ويعتبر هذا النظام العنصري كل أملاك الكنيسة في القدس إرثا يونانيا، ومن هنا بدأت الهجمة اليونانية على الكنيسة".
 
يطالب عمش البطريرك "بتطبيق مواد القانون الأردني المتعلق بقانون بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية رقم 27 لسنة 195" الذي وضعته الحكومة بعد أن آلت مسؤولية القدس إلى الأردن. يقول: "ينص هذا القانون على تأليف مجلس مختلط يشرف على الميزانية، وتسمية مطرانين عربيين عضوين إضافيين في المجمع المقدس إلا أن هذا القانون لم يفعل أبدا إلى جانب عدم فتح باب الرهبنة لمن يشاء من  الرعية العرب".
 
كما ينص قانون بطريركية الروم الأرثوذكس على أن البطريرك يجب أن يكون أردنيا، مما دفع السلطات الأردنية لتجنيس الرهبان اليونان، الأمر دفع عمش لمطالبة الأردن بالتوقف عن منح الجنسية الأردنية لليونان.
 
البطريركية ترد
 
بدورها أكدت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ومقرها عمان، أنها لم تقم ببيع أراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة.

موضحة في بيان صحفي السبت أن "هذه الأراضي أخذت من قبل إسرائيل منذ عام 1951 وكل ما قامت به البطريركية هو إنقاذ حقها المالي واستخدامه للحفاظ على وجودها من أجل خدمة وحماية أراضيها وممتلكاتها ومقدساتها الدينية في البلدة القديمة ومناطق 67 التي تهددها يوميا المؤامرات الشرسة والضغوطات والضرائب الباهظة المفروضة عليها من قبل إسرائيل وذلك قبل فوات الأوان".
 
عقود طويلة الأمد
 
عضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي عودة قواس، يقول لـ"عربي21" إنه "لا بيع للأراضي، وما حدث هو تجديد عقد تأجيري موقع مع الاحتلال منذ 1951 لمدة 99 عاما تنتهي في عام 2050، في عام 2002 قام حاخام بتزوير العقد ورفعت البطريركية القضية، وسُجن المُزور ودفع مبلغا كتعويض، لكن خلال فترة المحكمة كان العقد المزور ساري المفعول ومدد المزور لبعض السكان بمبالغ محددة، وبدأ هؤلاء السكان برفع قضايا على البطريركية بمبالغ مالية كبيرة، وعندما انتخب البطريرك ثيوفيلوس الثالث جاء لينتهي من المشاكل الحاصلة في العقارات، وتم الاتفاق على تغيير بنود اتفاقية 1951 وتجديدها 99 عاما على أن تؤول كامل ملكية العقارات في 2150 إلى البطريركية، وهذا أغلق الباب أمام قانون تسنه إسرائيل ينص على أن كل الأراضي الكنسية المؤجرة لمدد طويلة تؤول لإسرائيل".

وحول الدعوات لتعريب الكنيسة الأرثوذكسية، يرى قواس، أن "الكنيسة الأرثذوكسية محلية تعمل ضمن قانون أردني، وهي ليست كنيسة إثنية، إنما كنيسة للأرثذوكس الذين يؤمنون لاهوتيا بالإله الواحد بأيقوناته الثلاثة، لكن أتمنى أن يكون هنالك عربي مؤهل لأخوية القبر المقدس ومشي بالتسلسل الكهنوتي ويتم انتخابه بطريركا، لكن هنالك عدة عوامل في المرحلة الحالية تمنع ذلك منها أن الرهبان العرب يأتون إلى المدرسة اللاهوتية بعد عمر متقدم".
 
ويبين إميل الغوري عضو الاتحاد الأرثوذكسي العربي أن "محالات تعريب وتحرير رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية بدأت منذ بداية القرن الماضي، كون 99% من الرعايا عربا والأرض عربية، وبعد انخراط اليونان بتأجير الأراضي وخصوصا في القدس لإسرائيل بعقود طويلة الأمد من بينها الأرض المقام عليها مبنى الكنيست".
 
يضيف الغوري في حديث لـ"عربي21" أن "الكنيسة في بيانها تحاول تسويغ تأجير الأراضي خوفا من أن تضيع، وفي الحقيقة هو موضوع مادي دون الأخذ بالاعتبار الجانب الوطني".

وتمتلك الكنيسة الأرثوذكسية ربع القدس القديمة، كما تمتلك أراض شاسعة، وأديرة، ومقابر، خارج البلدة القديمة في القدس، فضلا عن عقارات في مدن فلسطينية كبرى بما مجموعه 7% من مجموع أراضي فلسطين، و27% من أراضي القدس.