الأمم المتحدة: 4 تريليونات يحتاجها العالم سنويا للتنمية المستدامة

شددت منظمة الأمم المتحدة، على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوره الحقيقي في تحقيق برامج التنمية المستدامة حول العالم، لتخفيف الضغوطات على الحكومات.

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول حجم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة حول العالم، إلا أن الرقم المؤكد أن العالم يحتاج سنويا إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، وما يتم حشده وتجميعه سنويا لا يتجاوز البضعة مليارات فقط، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأوضحت على هامش اجتماعاتها أمس مع مسؤولين في البنك الإسلامي للتنمية في جدة، أن دور القطاع الخاص في تحقيق برامج التنمية المستدامة يتحقق بأمرين، أولهما إقناع القطاع الخاص بأن دوره الأساسي في المجتمع ليس لتحقيق الأرباح فقط، وأن تلك الأرباح ستكون عديمة الفائدة في ظل وجود ملايين من المعوزين.

أما الأمر الثاني فيكون عبر مشاركة الحكومات والمنظمات الدولية للقطاع الخاص في تحمل المخاطر المالية التي تتعلق بالاستثمار في الدول المختلفة، وهذا يتطلب حوارا صريحا بين الحكومات والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن توظيف المرأة وتمكينها في المجتمعات سيزيد من الدخل الوطني للحكومات، والأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي تقوم حاليا بعدة برامج لرفع الوعي وتشجيع القطاع الخاص في كل منطقة على حدة لتحسين القطاعات المختلفة سواء في الزراعة أم الصناعة وغيرها.

اقرأ أيضا: الإمارات تحدد شروطا للاستحواذات والاندماجات.. تعرف عليها

وحول تحديات الهشاشة التي تواجه البنك الدولي والأمم المتحدة لتنمية الدول الفقيرة، أشارت في اجتماعها إلى أن أبرز تلك التحديات هي المخاطر المالية التي تواجه المستثمرين في وضع رؤوس الأموال للمشاريع التنموية في دول تعاني من انعدام الأمن، وهو ما يمثل عامل طرد للقائمين على تلك المشاريع ويتطلب إيجاد ضمانات لهم لبناء المدارس والمؤسسات وإعطاء الشعوب الأمل بأن هناك مستقبلا.

وأضافت، أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة في هذا الصدد هو إيجاد تواصل سريع بين القطاع الخاص والمشاريع التنموية الطارئة، وإعطاؤهم الدعم السياسي لتهدئة المنطقة، وهو ما يتطلب كثيرا من التخطيط والتعاون لتوفير المال سريعا وفي الوقت المناسب.

وحول مستقبل التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسياسية الأمنية في الشرق الأوسط، أوضحت أن المشاريع التنموية حاليا تعتبر قليلة إلا أننا نحتاج إلى تشجيعها لأن تأخرها سيتسبب في كثير من المشاكل والكوارث المستقبلية.

اقرأ أيضا: كيف تبدو خريطة التنمية والاستثمار في إفريقيا خلال 2017؟

وتابعت: "التنمية لا تكمن فقط في بناء المباني والمستشفيات بل أيضا في التنمية الفكرية وتطوير العقول بتقديم الخدمات التعليمية وتوفير الوظائف، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة التي أسهمت في انتشار الإرهاب والفكر المتطرف، لذا نحن بحاجة إلى توظيف المرأة وتصدرها في الوظائف العليا لتتخذ القرارات الملائمة لاحتياجات مجتمعاتنا، نظرا لقدرتها العالية على القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد".

وشددت على أن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة بعيد كل البعد عن الدور السياسي لحل النزاعات، لكنها تلعب الدور الأهم في تحقيق الأمن والسلام، عبر إيجاد قنوات للتنمية المستدامة لدعم الاستقرار في تلك الدول، عبر تحقيق ثلاثة محاور، وهي الحوار السياسي والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات التنمية المالية مثل البنوك.