سياسة عربية

لماذا أوقفت تركيا منظمات إغاثة دولية تقدم خدمات للسوريين؟

يبدو أن نشاط المنظمات مع الإدارة الكردية يغضب تركيا - عربي21 (أرشيفية)
يبدو أن نشاط المنظمات مع الإدارة الكردية يغضب تركيا - عربي21 (أرشيفية)
حظرت الحكومة التركية عددا من المنظمات الإغاثية الدولية الناشطة بين السوريين في تركيا، وهو ما طرح تساؤلات عن مصير اللاجئين السوريين في تركيا أو النازحين داخل الأراضي السورية؛ الذين يعتمدون على مساعدات هذه المنظمات.

وكانت صحيفة "حريت" التركية قد ذكرت في 15 نيسان/ أبريل الجاري؛ أن وزارة الداخلية التركية أغلقت أربع منظمات غير حكومية أجنبية لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، بينها منظمة الإغاثة "ميرسي كوربس"، ومقرها الولايات المتحدة.

ويقول الصحفي الكردي السوري، مصطفى عبدي، لـ"عربي21": "القرار التركي أدى إلى توقف المساعدات الإنسانية التي تقدمها هذه المنظمات لمئات الآلاف من السوريين، وخاصة في شمال سوريا ومناطق الإدارة الذاتية، كون أن بعضها كان ينشط فيها الى جانب المناطق الأخرى، ولم يكن عملها محصورا في المنطقة الكردية فقط".

وأضاف أن القرار التركي سيكون له تداعيات سلبية كبيرة سواء أكان فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية التي كانت تقدمها، أو في توفيرها للمئات من فرص العمل، كما أن بعضها قدم سلسلة من المساعدات الاجتماعية والإنسانية شملت اللاجئين السوريين داخل تركيا، ووصلت لقرابة 100 ألف خلال عام 2016 وحده، وفق قوله.

وحسب عبدي، فإن تركيا تستهدف بهذا القرار بشكل خاص المنظمات التي لديها نشاط، ولو جزئي، في مناطق الادارة الذاتية الكردية، "وهذا ليس جديدا، فتركيا اغلقت بواباتها الحدودية بشكل كامل منذ العام 2014، وتمنع المساعدات الإغاثية من المرور عبر أراضيها باتجاه شمال سوريا، كجزء من الحصار الاقتصادي المفروض على المنطقة للضغط على الإدارة الذاتية ومحاولة إفشال هذه التجربة، بالإضافة إلى المدن العربية المحررة مؤخرا من تنظيم الدولة  تعاني أوضاع إنسانية صعبة للغاية ولا سيما في تل أبيض ومنبج، وشمالي الرقة"، كما قال.

في المقابل، يقول حمزة عزو، العضو السابق في المجلس المحلي لمدنية حلب، إنه يحق لكل دولة أن تقوم بتنظيم ومراقبة وتقييم عمل المنظمات الأجنبية العاملة على أرضها، "فإن كانت تشعر بأن هذه المنظمات ربما تشكل تهديداً لأمنها، أو كانت هذه المنظمات غير مرغوب بها، فيحق للدولة الحد من نشاطاتها، وهذا ما قامت به الحكومة التركية مع بعض المنظمات الدولية التي تعمل في الشأن السوري"، كما قال.

وأضاف عزو في حديث لـ"عربي21": "أما فيما يتعلق بمدى تأثر الشعب السوري بهذا القرار، فأنا أرى أنه لن يكون هناك أي أثر يذكر؛ لأنه في حال غياب بعضها فستوجد الكثير من المنظمات الأخرى التي تقوم بهذا الدور، حيث عملنا سابقا على تنظيم عمل هذه المنظمات في الداخل السوري من خلال ترخيصها في مجالس المحافظات والعمل على متابعتها والرقابة عليها".

وقال عزو إن هذه المنظمات في المحصلة "هي منظمات أجنبية لا نعرف الهدف الحقيقي من دخولها للأراضي السورية، رغم أن الهدف المعلن هو تقديم المساعدة للشعب السوري"، لافتا إلى أنه "في حال وجود حكومة قادرة على إدارة الأراضي المحررة في سوريا، فإنها ستقوم بخطوات رقابية على نشاط هذه المنظمات وربما توقف بعضها عن العمل"، وفق تقديره.

أما الناشط السياسي عزام سلمان، فيرى أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبح من الصعب على المنظمات الإنسانية الدولية ممارسة نشاطاتها بحرية داخل تركيا، وقال إن النشاطات الإنسانية باتت عرضة للتضييق الذي تمارسه الحكومة التركية بشكل متزايد، على حد قوله.

وأضاف لـ"عربي21" أن حملة إغلاق المنظمات الإغاثية الدولية من قبل الحكومة التركية لم تقتصر فقط على مناطق الادارة الذاتية الكردية، بل طالت منظمات تمارس نشاطها في كافة المناطق السورية.

يشار إلى أن الحكومة التركية كانت قد أوقفت خلال الأشهر القليلة الماضية عمل العديد من المنظمات الإنسانية الأجنبية التي تعمل بشكل أساسي على مساعدة النازحين السوريين، وذلك بحجة ممارسة نشاطات خارج نطاق الإغاثة، والتي من بينها منظمة "آي آر سي"، و"ميرسي كوربس"،  وهو ما أدى إلى تسريح الموظفين السوريين العاملين فيهما.
التعليقات (1)
محمد حلب
الخميس، 20-04-2017 03:54 م
بيوم واحد تسرح 120 موظف مع هاي المنظمات كيف مافرقت