رئيس الحكومة المغربية السابق يستقيل من البرلمان.. لماذا؟

فتح رئيس الحكومة السابق، أمين عام حزب العدالة والتنمية، الباب أمام جدل واسع شعبيا، بعد أن قدم استقالته من عضوية مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عن دائرة مدينة سلا (شمال الرباط)، مسجلا انتفاء الصفة التمثيلية عنه.

وقال الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن أمين عام الحزب عبد الإله بن كيران قدم بصفته نائبا برلمانيا منتخبا بدائرة سلا برسم الاقتراع الذي أجري يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2016، استقالته من مجلس النواب.

وتابع الموقع الرسمي للحزب في خبر نشره مساء الأربعاء: "يعتبر هذا الإجراء تصحيحا لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم".

الانتخابات هي الحل

وذهب الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبد الرحيم العلام إلى أن استقالة رئيس الحكومة السابق ابن كيران تستلزم إعادة الانتخابات في الدائرة.

اقرأ أيضا: ابن كيران يرفض إعطاء موقف من الحكومة المغربية (شاهد)

واعتبر العلام، في تصريح لـ"عربي21"، أن "هناك سببين حكما هذا القرار، أولهما "اجتماعي" لأن ثقافة المجتمع المغربي لا تقبل من الإنسان أن يتراجع من وضع اجتماعي إلى وضع أقل، فلا يقبل اجتماعيا من الوزير أن يعود إلى عمله السابق داخل الجامعة أستاذا مثلا".  

وتابع العلام أن السبب الثاني سياسي فابن كيران يعتبر نفسه فاز بالانتخابات ليرأس الحكومة، لا ليكون عضوا عاديا في البرلمان، وعلى هذا الأساس بنى تعاقده مع الناس.

وأفاد أن هذه الاستقالة هي الثانية من نوعها في تاريخ الممارسة السياسية في المغربي، بعد استقالة المرحوم ميلود الشعبي، مسجلا أن الأولى هو الذهاب لإعادة انتخاب المقعد الشاغر وليس تعويضه بمن يليه في اللائحة".

وسجل أن "ترك المجال للثاني بناء على سابقة (ميلود الشعبي)، والتنافي مع التفويض الديموقراطي، لذلك فالأولى إعادة الانتخابات". 

وختم العلام تصريحه قائلا: "عموما هو خروج كبير يليق برئيس حكومة قام بالكثير إن سلبا أو إيجابا، يرفض أن يتم تحجيمه داخل "قالب" صغير اسمه عضو مجلس نواب".

استقالة سياسية

واعتبر عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، أن "استقالة الأخ الأمين العام من البرلمان تحكمها خلفيات سياسية وليست دستورية".

وتابع حسن حمورو في تصريح لـ"عربي21": "في خلفيات الاستقالة عدم الرغبة في إضفاء المصداقية والشرعية السياسية على الحكومة الحالية وإن من جانب شخصي..". 

وأضاف: "وفي تقديري هذا هو الجواب السياسي لكل مؤمن بالديمقراطية على سؤال التنصيب البرلماني للحكومة". 

قرار المجلس الدستوري

وكان المجلس الدستوري قد قضى بعدم وقوع رئيس الحكومة المكلف في التنافي مع منصبه الجديد، معللا ذلك بانعدام التعيين الملكي للحكومة مجتمعة.

وقال المجلس الدستوري في قرار أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016: و"حيث أنه من الناحية الدستورية وكما سبق للمجلس الدستوري في قراره رقم  12/ 825 أن أوضح بأن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".

وتابع أن هذه المادة "لا تنطبق على عبد الإله بن كيران الذي كان حينها أيضا رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين الملك للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله عبد الإله بن كيران في مجلس النواب، حسب نص القرار المذكور".

ويعتبر مراقبون ابن كيران وجه في استقالته رسائل من بينها رفض المشاركة في تنصيب حكومة لم تحترم الإرادة الشعبية، وقال للناخبين الذين وثقوا به ومنحوه أزيد من مليوني صوت في الانتخابات، إنه لن يستطيع من خلال تواجده في البرلمان الدفاع عن برنامجه الانتخابي، ومن ثم وعوده وتعهداته.