أموال الخليج تتجاهل أزمات النفط وتتحرك نحو قطاع العقارات

أظهرت حزمة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأوساط المالية والاقتصادية في دول الخليج والمنطقة العربية، أن الطلب على المنتجات العقارية السكنية وتنوعه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، يعتبران من العوامل الرئيسة لضمان استمرار الطلب على المنتجات العقارية من الفئات كافة، سواء الجاهزة أو قيد التنفيذ، فضلاً عن أنه يعتبر مؤشراً إيجابياً لضمان استمرار وتيرة النشاط في الأسواق العقارية.

وأكد التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن رؤوس الأموال لا تزال تتحرك إلى أسواق المنطقة العقارية رغم الظروف والضغوط الاقتصادية الصعبة، إذ تتباين نسب الاستفادة من الحراك الحالي من سوق إلى أخرى، وفقا للاستعدادات والقدرة على جذب الاستثمارات وتوافر السيولة لدى المستثمر المحلي، سواء كانت سيولة فردية أم مؤسساتية، إضافة إلى أن مستويات الأسعار المتداولة لدى العديد من الأسواق في المنطقة تعتبر المنشط الأساس للحراك الاستثماري على الوحدات العقارية حاليا.

وأضاف التقرير أن الحراك المسجل لدى الأسواق العقارية في دول المنطقة ينقسم إلى اتجاهات عديدة، فمنها ما يدور ضمن حدود الطلب المحلي الذي يسيطر عليه المستخدم النهائي وفقا لنوع وطبيعة المشاريع العقارية، ومنها الأسواق التي يتساوى فيها الطلب من قبل المستخدم النهائي والطلب الاستثماري، وتعتبر من الأسواق النشطة التي تتسم بانخفاض مستوى الأخطار المصاحبة للاستثمارات العقارية، إضافة إلى تمتعها بعوائد مجزية وقيم أصول متصاعدة مع الزمن، إلى جانب الأسواق التي يتجاوز فيها الطلب الاستثماري الطلب من المستخدم النهائي، والذي يشكل المحرك الرئيس للنشاط العقاري على مستوى المنطقة.

وأكد أن لعوائد الاستثمار دورا كبيرا في التأثير في وتيرة البيع والشراء والتأجير في القطاع العقاري من قبل المستثمرين في العقارات الجاهزة، نتيجة العوائد التي تحدد وجهات الاستثمار للمستثمرين حول العالم، إضافة إلى أن الأسواق العقارية تتمتع بجاذبية أكبر في العالم رغم التطورات والمتغيرات التي تحيط بها، ما يجعلها أكثر مرونة من الأسواق الأخرى، إذ تحقق عوائد إيجابية أكثر على عكس الأسواق غير المرنة والتي تسجل فيها الأسعار ارتفاعات متواصلة من دون تغيير الاتجاه.

اقرأ أيضا : الحذر والترقب يسيطران على شركات العقار الخليجية في2017

وأشار التقرير إلى سهولة الإجراءات وتنوع طرق التمويل اللتين تحددان طبيعة الطلب والحراك اللذين تسجلهما الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن المناخ الاستثماري المتطور والجاذب الذي من شأنه المساعدة في تنشيط الأسواق العقارية وبقائها في المقدمة ورفع مستويات الطلب، وذلك في ظل وجود قوانين متطورة تحفظ حقوق الأطراف كافة.

وتطرق التقرير إلى التنوع الذي تتصف به الاستثمارات العقارية على مستوى القيم والأحجام والأسعار والتصنيفات والمواقع، حيث تعد الأسواق العقارية التركية من الأسواق القادرة على جذب السيولة والمستثمرين الخليجيين، وذلك لتنوع الفرص والأرباح من الاستثمارات، واستمرار الحراك والنشاطات على كل القطاعات الاقتصادية الخاصة بها، واتجاه الجهات الرسمية في تركيا إلى إدخال إصلاحات وحوافز جديدة لمساعدة السوق العقارية على النمو والتقدم.

وأوضح أن الاستثمارات القطرية في تركيا تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار على مستوى العقود التجارية والإنشائية، فيما تتواصل الاستثمارات السعودية لدى القطاع العقاري التركي لتسجل 6 مليارات دولار، بينما تستهدف تركيا رفع هذه الاستثمارات إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2023، كما ارتفعت الاستثمارات الإماراتية 160 في المائة خلال العامين الماضيين.

وحول تدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق العقارية الإماراتية، أكد التقرير أنها ما زالت متواصلة لتعكس معها الكثير من الفرص والنجاحات على الاستثمارات القائمة، إذ أظهرت المؤشرات الرئيسة تنامي الاستثمارات الخارجية في المشاريع والمنتجات العقارية في إمارة دبي لاحتفاظها بثقة رجال الأعمال، وتمتع قطاعها العقاري بقدرة عالية على مواجهة التقلبات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية.

وأكد أن القطاع العقاري البريطاني يمتلك فرصا لا محدودة للاستثمارات، إذ أظهر تماسكه رغم التحديات التي يواجهها وأبرزها الخروج من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مناخه الاستثماري الذي ساعده في الحفاظ على جاذبية المنتجات العقارية، خصوصا الوحدات السكنية، فضلاً عن ارتفاع مستويات السيولة وسهولة البيع والشراء من دون أي خطر، وقوة الجهاز المصرفي وقدرته على التمويل، ومواصلة القطاع طرح المشاريع السكنية من الفئات الفاخرة التي باتت تشكل مصدرا لجذب الاستثمارات الخارجية.