الحذر والترقب يسيطران على شركات العقار الخليجية في2017

حدد تقرير حديث صادر عن مجموعة "صك القابضة" مجموعة من التحديات المرتقبة التي ستواجه سوق العقارات في دول الخليج خلال العام الجاري.

وأشار التقرير الشهري للمجموعة إلى أن أبرز هذه التحديات يتمثل في الاتجاه المتنامي لتقليص السيولة الموجهة للقطاع العقاري، ورفع الفائدة على الإقراض، وتشدد البنوك في منح التمويل للقطاع العقاري، وتعقيدات الضمانات التي بات من الواجب تقديمها للحصول على تمويل.

إضافة إلى إحجام المطورين عن الخوض بمشاريع ضخمة والبحث عن عوائد سريعة وثابتة، من خلال التداول بالعقارات السكنية والتجارية الجاهزة والقابلة للتطوير الاستثماري، بسبب تدني معدلات العوائد المتوقعة من الاستثمار بالعقار، وما تبعها من هبوط ملحوظ في الأسعار، وبصورة واضحة في الأراضي الفضاء التي انخفضت بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 15 و20%، وقد تصل إلى 25% بالنسبة للمناطق النائية والتي لم تبلغها بعد مشاريع البنية التحتية الجديدة.

وأوضح التقرير أن السوق العقاري في قطر يعيد حساباته في مرحلة ضبابية تشهد تفاوتا وبنسب محدودة في الأسعار بين المناطق، وتصحيح سعري في أراضي الفضاء وللإيجارات، وذلك وفقا لظروف أصحابها ومدى تأثرهم بحالة التراجع وانخفاض السيولة العقارية، التي اتسم بها أداء السوق العام الماضي.

وشهدت أسعار العقارات تراجعا بواقع 24.5 نقطة، متراجعة من 303.6 نقطة في يناير 2016، لتصل إلى مستوى 279.1 نقطة في ديسمبر من العام نفسه، وذلك وفق سجل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي، في حين بلغت القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من قبل البنوك لقطاع العقارات 129.5 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر.

وبين التقرير أن الثبات الحالي في الأسعار والإيجارات يعود إلى تريّث مالكي العقارات والمستثمرين والمطورين في انتظار ما ستؤول إليه قوى العرض والطلب، وهي حالة لا تعبر عن واقع وضع القطاع العقاري والاستثماري في السوق الذي يعيش على اعتقاد بعودة تدريجية للزخم على الطلب.

وبات واضحا أن ما يحصل الآن في السوق العقارية من تريث وحذر، قد انسحب في تأثيراته على القطاع المصرفي، الذي يشهد منذ مدة إعادة ترتيب أوضاع، وتقويم خطط التمويل العقاري على كافة المستويات، ما انعكس مزيدا من الضغوط على سيولة القطاع العقاري.

ويواجه السوق حاليا تدنيا في قيم القروض العقارية والتسهيلات المالية التي تقدمها المصارف، ما يؤشر إلى تعقيدات إضافية ستزيد من تثاقل واندفاعة مسيرة القطاع العقاري، وقدرته على الاستفادة من الفرص المرتقبة.

ولاحظ التقرير حدوث انخفاض في إيجارات العقارات الإدارية بنسبة تصل إلى 20%، نتيجة لخوض المستثمرين العقاريين في مشاريع عقارية إدارية غير واقعية لاتجاه السوق، عندما لم يقم أصحابها بدراستها مليا، وقراءتها مستقبليا من خلال الاستعانة بخبراء في هذا المجال، ودعا إلى الحذر من خوض غمار الاستثمار غير المدروس في مشاريع العقارات الإدارية في هذه المرحلة التي تشهد تخمة في المعروض.

وتشهد الأسعار انخفاضا في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10% و15% للمتر المربع، ووصلت في بعض منها إلى 20%، بفعل المنافسة على استقطاب المستأجرين، في وقت ارتفعت مساحات المكاتب خلال العام الحالي 2017 لتصل إلى 620 ألف متر مربع تقريبا، بعد أن كانت في العام الماضي نحو 320 ألف متر مربع.

وبالنسبة للعقارات السكنية، توقع التقرير أن تشهد هذه الفئة منافسة حادة خاصة بالنسبة لأصحاب العقارات القديمة والعادية، ما سيجبرهم على ابتكار حلول ترويجية وسعرية وتقديم خدمات أكثر للمستأجرين بحيث تضمن إلى حد ما مستوى عائد تأجيري مستقر لهم، لا سيما مع قرب استقبال السوق لنحو 20 ألف وحدة سكنية، والمتوقع أن يبدأ ضخها تدريجيا، وهو أمر سيحدث وفرة في المعروض على المدى المنظور.