من الذي أوقع السيسي في الفخ؟!

في الشأن القضائي لا يمكن أن نتجاهل أن هناك مشاكل في مؤسسة العدالة تحتاج إلى إصلاح، وهذا ما يقوله أبناء المؤسسة أنفسهم من شيوخ القضاء، وبدون شك فإن هذه المشاكل أو ذلك الخلل ينتج عنه ثمرات لا نقبلها ولا نرتضيها ولا تعطي صورة إيجابية وجيدة للقضاء المصري في العالم، ومعظم تلك المشكلات تعود إلى الهيكلة الإدارية التي تؤثر في الأحكام القضائية في النهاية، على النحو الذي جرى في تشكيل محاكم الإرهاب بعد أحداث 3 يوليو بتوقيع "الفنان المحترف" المستشار عدلي منصور، فأنتجت لنا محاكم تقضي بإعدام خمسمائة مواطن في جلسة واحدة مما هيج العالم على القضاء المصري كله، وأحكام أخرى بالإعدام على موتى وعلى أطفال.

لكن العمل على إصلاح المنظومة القضائية لوجه الله ثم الوطن ومصالح العباد وميزان العدالة العمياء شيء، وتفصيل تعديلات قانونية لوجه السلطة التنفيذية وإضرارا بمصالح العباد وميزان العدالة شيء آخر، وهذا ما نحن بصدده الآن فيما يقتحمه برلمان الدكتور عبد العال، الذي "يفصل" تعديلا تشريعيا لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي الحق في الهيمنة على أخطر منصب في مؤسسة العدالة، منصب رؤساء الهيئات القضائية كافة، بحيث يصبح بيد الرئيس ـ وحده ـ مقاليد التوجيه والاختيار والمن والعقاب لرؤوس القضاء، وفي النهاية يكون بيده مقاليد توجيه دفة الأمور داخل مؤسسات العدالة وضرب بعضها ببعض وتقديم الموالين له والمنفذين لتوجيهاته ومعاقبة من لا يركع.

مشروع القانون الجديد ليس تطوعا من أعضاء البرلمان بطبيعة الحال، الجميع يعرف ذلك، كما أن المصريين يعرفون جيدا أن رئيس الجمهورية ليس في غفلة عما يدور حوله، وخاصة في قضية بالغة الخطورة على هذا النحو، وبالتالي فالرأي العام يفهم جيدا أن هذا القانون إما بتوجيه مباشر منه أو من الدائرة اللصيفة به أو على الأقل برضا شخصي منه، لأنه لو ألمح، مجرد إلماح، إلى عدم رضاه، فإن أحدا في البرلمان لن يجرؤ على أن يتحدث فيه مرة أخرى.

المشكلة الآن أن الذين أقنعوا السيسي بطرح هذا المشروع أوقعوه في فخ حقيقي، لأنه أصبح في مواجهة مفتوحة مع السلطة القضائية، كما أن الصدام وقع بين السلطتين، التشريعية والقضائية، وهو أصبح مطالبا بحسم موقف الرئاسة، إما بالتصديق على القانون وبالتالي تصبح المواجهة حصرية ومباشرة بين مؤسسة الرئاسة وبين الجماعة القضائية بكل فروعها، وهو صدام خطير، ويخبرنا التاريخ بأن أي رئيس دخل فيه خسر وانتهى لكارثة، وإما أن يتراجع عن القانون، وفي هذه الحالة سيظهر بمظهر الرئيس المتردد أو الضعيف أمام مؤسسات الدولة الأخرى، مما يطمع فيه المزيد من المؤسسات، خاصة التي تمثل أركانا للسلطة الآن في تلك الظروف.

أنا لا أعرف كيف سيخرج السيسي من ذلك الفخ، لأن أي خطوة فيه، للأمام أو للخلف، مجازفة خطيرة وعواقبها سيئة للغاية، فإذا تقدم فقد دخل في معركة غير مأمونة العواقب وتكاليفها باهظة، في الوقت الذي يعيش نظامه أوقاتا قلقلة على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والأمنية، وإذا تراجع فقد خسر ما تبقى له من رصيد سياسي يظهره بمظهر "الرئيس الدكر" الذي طالما تغنى أصحابه به، كما سيربكه ويربك برلمانه أمام أي محاولات أخرى لترويض مؤسسات أخرى في الدولة.

هي ورطة، أو فخ، نصبه له من نصحوه بتلك الخطوة، والتي يتردد أنهم تعجلوا بها لمنع قضاة بعينهم من تولي رئاسة مجلس الدولة، بعد الأزمة الأخيرة في قضية تيران وصنافير، ولو صح ذلك لكان مستوى آخر من المهانة ومحدودية الأفق في إدارة شئون الدولة.

المصريون المصرية