الوليد يبيع الجيش المصري مشروع توشكى.. ومعلقون يسخرون

اشترت وزارة الدفاع المصرية شركة "كادكو" التابعة للأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال والتي تدير مشروعاته الزراعية في مصر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من النشطاء. 

وأفادت صحيفة المال المحلية أن الصفقة التي تمت بسرية بالغة عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع في كانون الثاني/ يناير 2017 بلغت قيمتها 1.25 مليون جنيه (ما يعادل 69 ألف دولار)، وشملت 10 آلاف فدان تمت تنميتها وسدد ثمنها بالكامل، و 15 ألف فدان عائدين للشركة بحق الانتفاع إضافة لأعمال البنية الأساسية.

وأشار الصحيفة إلى أن خسائر الوليد تجاوزت 89 مليون دولار منذ بدء المشروع، تمثلت في رأس المال المدفوع (55 مليون دولار موزعة على 55 ألف سهم) وقروض المساهمين.

19 عاما بين شد وجذب .. والنتيجة 

وكان الوليد بن طلال قد أسس شركة "المملكة للتنمية الزراعية" عام 1998، برأسمال 30 مليون دولار حينئذ، لاستصلاح وتنمية 100 ألف فدان مملوكة لطلال في مشروع توشكى الذي أطلقه المخلوع مبارك في 9 كانون الثاني/ يناير 1997 لاستصلاح 540 ألف فدان.

وعقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 ظهرت مطالبات بسحب أراضي توشكى من الوليد بسبب الاستغلال السيء وتوزيعها على شباب خريجين، وأشيع أن الوليد قد تنازل عن 90 ألف فدان للدولة في عهد حكومة عصام شرف، بقيمة 4.5 مليون جنيها بواقع 50 جنيه للفدان، إلا أنه تم إبرام تعاقد جديد بين الحكومة والوليد.

ونص التعاقد الجديد على استغلال شركة "المملكة" لـ 25 ألف فدان واستصلاحها خلال 5 أعوام من توقيع التعاقد، منها 10 آلاف فدان امتلاك و 15 فدان حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة، وإعادة 75 ألف فدان للحكومة المصرية.

لكن رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عاصم عبد المعطي أقر في تصريحات صحفية أن هذا التعاقد لم يتم تنفيذه ولم يُفعل ولم تفرض أي شروط جزائية على المستثمرين العرب الأربعة المتواجدين بتوشكى والتي كانت تلزمهم باستصلاح 340 ألف فدانا فيما جرى استصلاح ما لا يزيد عن 27 ألف فدان فقط. 

وفي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات نشره في 2014، ذكر أن جملة المساحة المزروعة بتوشكى حتى 30 آذار/ يونيو 2010 قد بلغت 22 ألف فدان والتي تمثل 6.6% فقط من المساحات التي تم تخصيصها لأربع شركات استثمارية من بينها "الراجحي" و "المملكة" لصاحبها الوليد بن طلال، رغم أن الدولة تحملت تكاليف البنية التحتية من ترع رئيسية وأعمال صناعية أخرى لم يتم تحميلها على المستثمرين الذين تحملوا البنية الداخلية فقط.

وذكرت وزارة الري – طبقا لصحيفة المال – أن النفقات التي تحملتها الدولة بمشروع توشكى بلغت 6.3 مليار جنيه مقسمة بواقع 2.3 مليار تكلفة محطة رفع المياه الرئيسية بخلاف 4 مليار لترعة الشيخ زايد وأفرعها. 

وكان الوليد بن طلال قد وصل إلى القاهرة في آب/ أغسطس 2016 لبحث زيادة استثماراته في مصر، وعن مساهمته في دعم تحسين المعيشة في مصر ومنحه 10 آلاف فدان و10 آلاف وحدة سكنية بالإشتراك مع مؤسسته الخيرية.

استثمار في بلد الخراب

وقد تنوعت تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحمد مصطفى: "أنت لسه مشفتش حاجة، غلطان سعادتك تستثمر في بلد خراب". 

وقال محمد عبد السلام: "طبعا الدفاع يشتروه إيه المشكلة؟ تيكية مصر كلها ملك لعصابات العسكر المنظمة".

وتعجب كريم بلال: "منذ متى والمصريون يملكون أي شيء، كله ملك لإسرائيل".

وسخر محمد حسن: "يكون عايز يشتري في السودان وزهق من مصر وخرابها". 

وتساءل أحمد عباس: "هل سيستطيع الجيش المصري أن يصلح ما لم يستطيع الوليد بن طلال من إنجازه في توشكى؟". 

وغردت نادين محمد: "خلاص يا جماعة بلاها تيران وصنافير.. تاخدوا توشكى؟ وألفها لكم في هدية؟".

وعلق خالد شهاب: "الوليد بن طلال باع مشروعه في توشكى للجيش المصري، بس أوعى تصدق إن العسكر مسيطر على الاقتصاد في مصر".