اسكتلندا تطلب رسميا إجراء استفتاء حول استقلالها

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستورجن، الخميس، أنها طلبت رسميا من الحكومة البريطانية إمكان إجراء استفتاء ثان على الاستقلال، بعد يومين من بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ووجهت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، تؤكد فيها أن "الشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

وكان برلمان المقاطعة الذي يهيمن عليه استقلاليو الحزب الوطني الاسكتلندي، وافقوا الثلاثاء، بـ69 صوتا مقابل 59 على هذا الاستفتاء الجديد، وذلك بعد أقل من ثلاث سنوات على استفتاء في أيلول/ سبتمبر 2014 رفض فيه 55 في المئة من الاسكتلنديين الانفصال عن المملكة المتحدة.

وتحتاج ستورجن إلى موافقة الحكومة وبرلمان وستمنتسر، لإجراء الاستفتاء الثاني.

اقرأ أيضا: بعد "بريكست".. اسكتلندا تتجه لاستفتاء جديد على الاستقلال

وأضافت في رسالتها من ثلاث صفحات: "أقول بحزم، إن تفويض البرلمان الاسكتلندي ينبغي احترامه وتنفيذه. لا تتعلق القضية بمعرفة ما إذا كان ذلك مسموحا به، بل بكيفية حصول الأمر".

وتابعت ستورجن التي بررت طلبها بتأييد 62 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد الأوروبي: "ليس هناك حجة منطقية للوقوف في وجه إرادة البرلمان الاسكتلندي، وآمل ألا تقوموا بذلك".

وأكدت أن "الظروف تغيرت كثيرا" مع الخروج التدريجي من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة "والشعب الاسكتلندي ينبغي أن يكون له الحق في اختيار مستقبله".

واعتبرت أن صوت اسكتلندا "تم تجاهله إلى حد بعيد، وتم رفض كل اقتراحات التسوية، غالبا دون التشاور"، مبدية "إحباطها" حيال ذلك.

وفي استفتاء عام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55 في المئة، لكن استطلاعا أجرته "بي أم جي" ونشر الاثنين، كشف تأييد 48 في المئة من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا.

إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية المحافظة، برئاسة تيريزا ماي، التي تستعد لإطلاق إجراءات الخروج من أوروبا.

وسيجابه أيضا تصويت إنجلترا التي تحوي 53 مليون نسمة، وتمثل 84 في المائة من سكان المملكة المتحدة.

جدول زمني "منطقي"

بالنسبة إلى الجدول الزمني، لم تكن ستورجن واضحة. فقد ذكرت أولا: "نحن موافقون على القول إنها ليست اللحظة المناسبة"، قبل أن تؤكد أنها لا تزال تريد تنظيم الاستفتاء بين نهاية 2018 وبداية 2019.

وأضافت: "إنه الجدول الزمني الذي تبناه البرلمان الاسكتلندي، وهذا يشكل قاعدة عمل منطقية"، مبدية انفتاحها على إجراء مباحثات إذا تعثرت المفاوضات حول "بريكست".

وتابعت ستورجن: "في حال تعذر إجراء مباحثات بناءة في هذه المرحلة، سأقترح على البرلمان الاسكتلندي مبادرات جديدة، أنا عازمة على اتخاذها للمضي قدما نحو استفتاء".

وإذا كانت ماي تتمتع بسلطة إرجاء الاستفتاء، فإن المحللين يعتبرون أن رفضه سيكون في المقابل أمرا معقدا بالنسبة إليها.

اقرأ أيضا: وزير بريطاني يطالب أسكتلندا بتأجيل الاستفتاء على الاستقلال

وإذ شددت على "تفويض ديموقراطي لا لبس فيه"، كررت ستورجن أن رفض تنظيم الاستفتاء "مرفوض تماما".

غير أن ماي قد تسعى إلى التحكم في موعد الاستفتاء، عبر إرجائه في حد أقصى إلى ما بعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المتوقع خلال عامين.

حتى إن بعض أعضاء الحكومة يأملون بإرجائه حتى 2021، موعد الانتخابات الإقليمية المقبلة في اسكتلندا، مع رهان على هزيمة محتملة للانفصاليين لتقويض مشروعهم نهائيا.