نشاط محدود للتأمين التجاري المصري

يتكون هيكل قطاع التأمين التجاري المصري من 36 شركة، منها 20 شركة تمارس فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات فقط، و14 شركة تزاول نشاط فروع تأمينات الأشخاص فقط، إلى جانب شركة لضمان الصادرات وجمعية للتأمين التعاوني.

وبنهاية العام المالي 2015/ 2016، المنتهي في يونيو الماضي، بلغ إجمالي أصول شركات التأمين التجاري 8ر65 مليار جنيه، أي ما يعادل 6ر3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حاليا، ما يشير لصغر أصول الشركات بالمقارنة لأصول البنوك.

 حيث بلغت أصول البنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص بالتوقيت ذاته 195 مليار جنيه، أي ثلاثة أضعاف أصول كل شركات التأمين، وكانت المقارنة أشد اتساعا بالمقارنة بأصول البنوك العامة  والتي بلغت 703 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و430 مليار جنيه لبنك مصر بنفس التوقيت. 

وتنقسم شركات التأمين لشركتين حكوميتين والباقي شركات خاصة، وبالنظر لتوزيع إجمالي أصول شركات التأمين يتبين استحواذ الشركتين الحكوميتين وهما: مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين على نسبة 56% من إجمالي الأصول، بحكم التواجد الأقدم تاريخيا بالسوق، واستئثارهما بالتعامل مع الجهات الحكومية.

وهو ما يشير لصغر حجم أصول الشركات الخاصة، التي كان نصيب أكبرها، وهي أليانز لتأمينات الحياة – مصر، نسبة 5ر9% من إجمالي أصول الشركات، وهكذا لم تتخطّ سوى أصول خمس شركات خاصة حاجز المليار جنيه. 

وتتضح صورة صغر الشركات أكثر من خلال بلوغ حقوق الملكية لشركات التأمين 2ر11 مليار جنيه، وهو ما يقل عن حقوق الملكية بالبنك التجاري الدولي البالغة 5ر11 مليار جنيه، وتستأثر الشركتين الحكوميتين بنسبة 54% من إجمالي حقوق الملكية، بينما تتضاءل حقوق الملكية بغالبية  الشركات الخاصة.

وأسفر أداء شركات التأمين خلال العام المالي الأخير عن أرباح بلغت 5ر2 مليار جنيه، كانت نسبة 59% منها من نصيب الشركتين الحكوميتين، وهكذا أسفر أداء الشركات الخاصة عن تحقيق 28 شركة ربحا مقابل تحقيق ست شركات خسائر. 

أما عن النشاط التأميني خلال العام الميلادي الأخير، فقد بلغ عدد وثائق التأمين الجديدة المصدرة لتأمينات الأشخاص 466 ألف وثيقة تأمين، ووثائق التأمين الجديدة لإصدارات تأمينات الممتلكات بأنواعها الإحدى عشر 4 مليون و387 ألف وثيقة، أي بإجمالي 4 مليون و853 ألف وثيقة تأمين جديدة في بلد يسكنه 92 مليون شخص. 

وتعود أسباب ضعف الإقبال على التأمين التجاري إلى قلة الوعي التأميني، وضعف الدخول بما لا يتيح فوائض مالية لدفع أقساط التأمين، وكبر حجم القطاع غير الرسمي، الذي لا يفضل التعامل مع الجهات الرسمية، واعتبار كثير من المصريين نشاط التأمين يتسم بالحرمة الدينية، ولذا ظهرت العديد من شركات التأمين التكافلي والتي تركز في خطابها التسويقي على الجوانب الشرعية.

حتى بلغ عددها ست شركات تأمين تكافلي، والتي بلغ عدد وثائق التأمين الجديدة التي أصدرتها بالعام الماضي 1 مليون و362 ألف وثيقة شاملة الأشخاص والممتلكات. 

غالبية الوثائق تأمين إجباري للسيارات 

وربما يرى البعض أن بلوغ عدد وثائق التأمين الجديدة بالسوق المصري بالعام الماضي حوالي خمسة ملايين وثيقة أمرا جيدا، لكن النظر إلى نوعيات تلك الوثائق خاصة بأنشطة تأمين الممتلكات والبالغ مجموعها 4 مليون و388 ألف وثيقة، يتضح منه أن عدد 3 مليون و588 ألف وثيقة منها أي بنسبة 81% كان لتأمين السيارات الإجباري والذي لا يتم ترخيص السيارات بدون إتمامه. 

وهكذا لا يتبق بعدد وثائق تأمينات الممتلكات الجديدة سوى 830 ألف وثيقة خلال عام كامل، منها 286 ألف وثيقة للتأمين التكميلي على السيارات، و317 ألف وثيقة للتأمين ضد الحوادث، و99 ألف وثيقة لتأمين النقل البحري، و50 الف وثيقة جديدة للتأمين ضد الحريق رغم كثرة الحرائق بالشركات الصناعية والأسواق الشعبية مؤخرا، و13 ألف وثيقة جديدة للتأمين الطبي فقط رغم بلوغ قوة العمل حوالي 28 مليون شخص.

أما وثائق التأمين المجددة خلال العام الماضي فبلغت 1 مليون و996 ألف وثيقة بتأمينات الممتلكات، و11 مليون و609 ألف وثيقة تأمينات أشخاص سارية. 

ليصل العدد الإجمالي لوثائق التأمين الجديدة والسارية بتأمينات الأشخاص 12 مليون و75 ألف وثيقة، وبتأمينات الممتلكات 6 مليون و383 ألف وثيقة تأمين جديدة ومجددة، وبلغت قيمة أقساط وثائق التأمين المصدرة والمجددة خلال العام الماضي لتأمينات الأشخاص 4ر16 مليار جنيه، ولتأمينات الممتلكات 1ر7 مليار جنيه. 

بينما بلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين خلال العام 6ر5 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و5ر4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات بفروعها المختلفة، التي كان أعلاها بنشاط تأمين السيارات التكميلي بنسبة 29% من إجمالي التعويضات المسددة.