لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، وهو ما أدى إلى تناقص نصيب الفرد من المياه؛ بحيث وصل إلى 700 متر مكعب سنويا، في حين أن المعدلات العالمية تصل بذلك النصيب إلى ألف متر مكعب.
هذا الكلام ليس لي، لكنه جاء على لسان وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، في حديث له أمام مؤتمر لمناقشة توطين صناعة تحلية المياه في الوطن العربي، الذي عقد بالقاهرة في منتصف شهر مارس الحالي؛ إذ قال أمام السامعين إن التزايد المطرد في عدد السكان بمصر مع ثبات مواردنا التقليدية من مياه الشرب، لم يترك أمامنا خيارا آخر؛ إذ لا مفر من المضي قدما وبسرعة شديدة في مجال تحلية مياه البحر، وهو ما ينبغي أن يعد خيارا استراتيجيا وثيق الصلة بالأمن القومي في المرحلة الراهنة.
هذه الرسالة تدق الأجراس عالية منبهة إلى خطر موشك يهدد الحياة في مصر، التي يندر فيها المطر، وتظل مياه النيل مصدر الحياة والنماء فيها منذ عصور الفراعنة وحتى الوقت الراهن، لذلك لم يبالغ المؤرخ الرحالة اليوناني هيرودوت حيث قال إن مصر هبة النيل، بما يعني أن له فضله في وجودها.
حين قرأت تفاصيل المؤتمر التي نشرتها صحيفة «المصري اليوم» في 17/3، تذكرت أنني قرأت هذا الكلام قبل عدة أشهر. وحين راجعت أوراقي عثرت على قصاصة لتقرير إخباري نشرته صحيفة «الوطن» في الخامس من شهر ديسمبر الماضي، أي قبل أكثر من أربعة أشهر، وكان عنوانه الرئيسي الذي ظهر باللون الأحمر هو: وزير الري: انتهى عصر رفاهية استخدام المياه. وفي نص التقرير المنشور أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، والموارد المائية قال أمام المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي في إدارة الموارد المائية إن عصر الرفاهية في الاستخدام المفرط للموارد المائية قد انتهى. وأن الزيادة المستمرة في السكان تفرض إعادة النظر في كيفية ترشيد استهلاك المياه إلى جانب التوجه إلى تحلية مياه البحر.
الملاحظة الأساسية على تصريحات الوزيرين أنها جاءت أمام مؤتمرين علميين للخبراء تطرقا إلى موضوع أزمة المياه وتقنيات تحليتها. ثم أنهما وجها التحذير ذاته، مع فارق زمني بينهما يصل إلى نحو أربعة أشهر. في حين أن أمرا بهذه الخطورة ينبغي أن يوجه إلى الرأي العام وليس إلى الخبراء دون غيرهم، ثم أن إطلاق الكلام كان ينبغي أن يكون مقدمة لشن حملة قومية تنبه وتحذر وترشد الناس إلى كيفية المشاركة في إنقاذ البلد من مجاعة مائية تهدد البشر والزرع والضرع.
حين لم يحدث شيء من ذلك، في الوقت الذي امتلأت فيه شوارع العاصمة بالإعلانات والملصقات التي تروج للمسلسلات الجديدة ونجوم البرامج التليفزيونية. فإن ذلك لا يدع مجالا للشك في أن الأمر ليس مأخوذا على محمل الجد، وأن ما قيل في حقيقته هو مجرد كلام مناسبات ليس أكثر. وربما أعطى ذلك انطباعا بأن الوزيرين بالغا في الأمر، حيث لا توجد مشكلة ولا يحزنون. وأسوأ من ذلك بطبيعة الحال أن تكون هناك مشكلة حقيقية ولكن عقلية التركيز على الإنجازات وإشاعة الفرحة والتفاؤل بين الناس تجاهلتها وهونت من شأنها، أملا في أن يأتينا حل من السماء من حيث لا نحتسب.
ثمة ملاحظة أخرى مهمة تتمثل في أن كلام الوزيرين أشار إلى أن الأزمة ناتجة عن الزيادة في عدد السكان، ولم يتطرقا إلى موضوع سد النهضة الإثيوبي الذي من شأنه التأثير على حصة مصر من المياه، ما يثير عدة أسئلة حول دوافع السكوت على ذلك الجانب، وغموض الموقف المصري إزاء الفاجعة المنتظرة بعد تمام بناء السد.
صحيح أن الغموض يكتنف العديد من قضايا المصير السياسية، لكن حين يتعلق الأمر بالقضايا المعيشية فإن الغموض فيها يصبح استهانة بالمآلات، لا يوصف بأقل من أنه لعب بالنار.