هل سيتأثر الاقتصاد التركي بتوتر العلاقات مع أوروبا؟

أثارت تصاعد الأزمة السياسية بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، مخاوف انعكاسها السلبي على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين التركي والأوروبي، حال استمرارها وتطورها.

وتصاعد التوتر السياسي، بين الجانبين التركي والأوروبي، بعد منع هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في مدينة روتردام، وقال بيان للحكومة الهولندية، إن مجلس الوزراء سحب حقوق هبوط طائرة وزير خارجية تركيا لدواعي الأمن والنظام العام.

وجاء الموقف الهولندي، بعد مواقف شبيهه لعدة دول أوروبية منعت زيارات وزراء ومسؤولين أتراك من المشاركة في تجمعات للجالية التركية المؤيدة للتعديلات الدستورية التي سيترتب عليها تغييرات جوهرية في نظام الحكم التركي، بدأت بألمانيا ثم النمسا وسويسرا.

وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، في تصريحات له أمس: "إن من الصعب مواصلة العمل مع تركيا بشأن المساعدات الاقتصادية، بسبب الخلاف حول الوزراء الأتراك الذين يقومون بحملات في دول الاتحاد الأوروبي واحتجاز صحافي ألماني- تركي في تركيا".

ويرتبط الجانبان التركي والأوروبي بعلاقات ومصالح اقتصادية متبادلة، قد تتأثر سلبا حال استمرار التوتر السياسي بين الجانبين بحسب خبراء الاقتصاد، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بشأن الطموح الاقتصادي التركي، ومدى تأثره بالأزمة السياسية الحالية.

وكما أن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق الأكبر للاقتصاد التركي، فإن تركيا تعتبر الممر الآمن للغاز الطبيعي من دول القوقاز إلى أوروبا، وبخاصة بعد أزمة أوروبا وأمريكا مع روسيا، واستخدام روسيا الغاز الطبيعي ورقة ضغط في إدارة الصراع، وهو يعمق المصالح الاقتصادية بين الجانبين، إلى جانب التبادل التجاري المشترك.

الصادرات

ويعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الأساسية للصادرات التركية، وخاصة ألمانيا، حيث تقع ألمانيا على رأس تلك الدول بنسبة 8.6% تليها بريطانيا بنسبة 5.7%.

ووفقا لبيانات مؤسسة الإحصاء التركية، بلغت قيمة الصادرات التركية  142 مليارا و606 ملايين دولار خلال عام 2016، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالعام السابق. 

وأظهرت البيانات انخفاضا طفيفا طرأ على حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية خلال العام 2016، حيث بلغت حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية 44.3 بالمئة، مقارنة بـ 46.1 في المئة للعام 2015. 

وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان المستوردة من تركيا بمليار و189 مليون دولار، تلاها العراق بـ 795 مليون دولار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 759 مليون دولار. 

وعلى قائمة الواردات التركية - التي انخفضت بواقع 4.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 198 مليارا و602 مليون دولار-  شغلت الصين المركز الأول، بواقع مليار و863 مليون دولار، تلتها ألمانيا بواقع مليار و813 مليون دولار، ثم روسيا بمليار و352 مليون دولار.


السياحة

وسجلت إيرادات قطاع السياحة في تركيا عام 2016، انخفاضا بنسبة 29.7 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، لتبلغ قيمتها 22 مليارا و107 ملايين و440 ألف دولار أمريكي. 

وبحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، تراجع عدد الزوار الأجانب خلال 2016 بنسبة 30.05 بالمئة مقارنة مع الذين زاروا تركيا في عام 2015.

وتصدر الزوار الألمان قائمة الوافدين إلى تركيا خلال 2016، إذ وصل عددهم خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول، 3 ملايين و890 ألفا و74 زائرا، تلتها جورجيا بمليونين و206 آلاف و266 زائرا، ومن ثم البريطانيون بمليون و711 ألفا و481.

الاستثمار الأجنبي

ورغم وقوع محاولة انقلاب فاشلة في 15 تموز/ يوليو الماضي، فإن الأسواق التركية استقطبت خلال عام 2016، استثمارات ورؤوس أموال أجنبية مباشرة، وصلت إلى 12.1 مليار دولار.

وبلغت قيمة رؤوس الأموال البريطانية في الأسواق التركية خلال العام الماضي، 961 مليون دولار، بزيادة 64.3 بالمئة، فيما وصلت رؤوس الأموال الهولندية إلى 956 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 19.3 بالمئة مقارنة بعام 2015.

وزادت رؤوس الأموال الألمانية المتدفقة إلى الأسواق التركية العام الماضي، بنسبة 21.1% لتصل إلى 430 مليون دولار، بينما ارتفعت رؤوس الأموال النمساوية في تركيا بنسبة 351%، ووصلت إلى 361 مليون دولار، بعد أن كان هذا الرقم بحدود 80 مليون دولار خلال 2015.

أما رؤوس الأموال التي دخلت الأسواق التركية خلال 2016، من فرنسا وإيطاليا وباقي الدول الأوروبية، فقد شهدت تراجعا بنسبة 46.3%، وتدنت إلى 3.8 مليارات دولار، فيما وصلت رؤوس الأموال الأسيوية التي دخلت تركيا خلال الفترة المذكورة، ملياري دولار.

وفيما يخص عدد الشركات العاملة في تركيا برؤوس أموال أجنبية خلال 2016، فقد تصدرت ألمانيا هذه القائمة بـ399 شركة، وجاءت هولندا في المرتبة الثانية بـ 124 شركة، والولايات المتحدة الأمريكية ثالثا بـ 106 شركات، والصين في المرتبة الرابعة بـ 85 شركة.


القطاعات الأكثر تضررا

وقال أستاذ الاقتصاد والإدارة، عبد الرحمن الجاموس، إن الأزمة السياسية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي خصوصا ألمانيا وهولندا لا تزال في مرحلة "عض الأصابع"، ولم يتضح حتى هذه اللحظة حجم التأثر الاقتصادي المتوقع لذلك التوتر السياسي بين الجانبين.

وأضاف في تصريحات لـ "عربي21": "إذا استمرت الأزمة فالجانبان سيخسران، كما خسر من قبل الجانبين الروسي والتركي على خلفية توتر العلاقات بينهما، لكن الخسارة الأكبر ستقع على الجانب التركي في أزمته مع الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن تركيا رغم اتجاهها خلال الفترة الأخيرة لتنويع أسواقها الخارجية خاصة في أفريقيا والدول العربية والخليجية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال السوق الأكبر بالنسبة للاقتصاد التركي.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تحتل الاستثمارات الأوروبية المرتبة الأولى في تركيا، مضيفا: "إذا خسرت تركيا جاذبية الاستثمار الأجنبي مع أوروبا فسوف تتأثر أيضا تلك الجاذبية مع الدول الأخرى وليست أوروبا فقط، وهو ما سينعكس بالسلب على معدلات النمو وقيمة العملة المحلية".

وأكد أن القطاعات الاقتصادية التركية الأكثر تضررا على خلفية أي توتر سياسي، وخاصة مع أوروبا، تتمثل في ثلاثة قطاعات هامة هي السياحة والصادرات وقيمة العملة المحلية.

ديمقراطية مشوهة

ومن جانبه علق المحلل السياسي والباحث بالمركز العربي التركي للتفكير الحضاري، زبير خلف الله، على الأزمة السياسية التركية الأوروبية قائلا: "توتر العلاقات بين تركيا وأوروبا سيزداد أكثر خصوصا إذا استمرت تركيا في طموحاتها الكبيرة كي تكون من الدول العشر الأوائل في العالم".

وأشار إلى أن أوروبا اليوم تكشف عن وحشيتها وديمقراطيتها المشوهة وتعود إلى حقيقتها الاستعمارية الهمجية، مؤكدا أن ما يحدث الآن يبرز أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لم يعد أولوية لدى صناع القرار في تركيا التي باتت تبحث عن بدائل أخرى تساعدها على تطوير اقتصادها وتموقعها في الخارطة الجيوبولتيكية في المنطقة وفي العالم.

وأضاف: "الحدث اليوم على الرغم من أنه حدث سياسي إلا أنه يحمل في داخله تخوفات أوروبية من حجم المشاريع الكبرى التي تقوم بها تركيا مثل القيام بأكبر مطار عالمي وكذلك التقارب التركي الروسي وكذلك التقارب التركي الصيني.. الخ".

وأكد أن هناك أسبابا عديدة وأبعادا مختلفة لتوتر العلاقات التركية الهولندية ومن ثم الأوروبية، أبرزها سعي تركيا إلى تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي مما يجعلها أكثر وحدة وأكثر قوة خصوصا أن تركيا دولة إسلامية سنية قد تتحول إلى قيادة العالم السني في المنطقة وفي العالم.