ابن كيران: لن يشارك الاتحاد الاشتراكي في حكومة أنا رئيسها

قطع رئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بن كيران الشك باليقين، وقطع جدلا واسعا في المغرب، تجاه مستقبل وجود الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة.

وقال عبد الإله بن كيران بلغة جازمة: "إلى شفتوا هذه الحكومة تشكلت بالاتحاد الاشتراكي أنا ماشي هو عبد الإله/ إذا دخل الاتحاد الاشتراكي إلى هذه الحكومة فتأكدوا أني لست أنا".

وتابع ابن كيران، الذي تحدث السبت 11 آذار/مارس الجاري، بـ"ملتقى شباب العالم القروي" الذي تنظمه شبيبة العدالة والتنمية بالواليدية (وسط المغرب): "هذا الموقف مرتبط بكرامة شعب".

وأضاف: "سيدنا (الملك) يعرف العثماني والرميد ويعرف قيادات الحزب لكنه اختار عبد الإله بن كيران، وإذا أراد سيدنا أن يغير اختياره فمرحبا".

وشدد رئيس الحكومة المعين: "هذه مسؤولية في أعناقنا، ومهما كلفنا الثمن، فنحن مستعدون لأن نفدي وطننا حتى بأرواحنا".

                                             

وأكد ابن كيران أن الإصلاح هو عملية مستمرة ولا يجب أن تتوقف بأي حال من الأحوال، مبينا أنه حاول قدر المستطاع خلال خمس سنوات الماضية من رئاسته للحكومة السابقة مباشرة جملة من الإصلاحات التي تعود بالنفع على المواطن المغربي.

ودعا إلى "ضرورة تحسين العلاقة بين المواطن والدولة، بهدف خدمة الصالح العام"، مضيفا أن "المعيشة في البلاد (خاصها تكون حْلُوة) لأن هذا الشعب حلو ويستحق أن يعيش حياة كريمة".

وسجل: "لا يجب أن نخاف من الشباب، كما أنه لا يجب الاستهانة بهم، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يجد الشاب المغربي تكوينا وعملا يسمح له بممارسة الحياة الطبيعية".

وطالب ابن كيران بـ"ضرورة الموازنة ما بين المطالبة بالحقوق، وأداء الواجب الذي يقع على عاتق المواطن تجاه الدولة"، مبرزا أن "الإشكال اليوم، هو كيف يمكن إصلاح العلاقة بين المواطن والدولة من أجل أن يؤدي واجباته، بشكل يوازي مطالبة الدولة بحقوقه؟".

وأبرز أمين عام حزب العدالة والتنمية، أن الملك محمد السادس هو الذي يقود عملية الإصلاح في المغرب، وعلى الأحزاب السياسية، أن تعمل إلى جانب المنتخبين على مساعدة الملك في مهمة الإصلاح، لأنه من غير المعقول أن يقوم جلالته لوحده بهذه العملية.

هذا، وأعلن الاتحاد الاشتراكي رغبته في دخول الحكومة، التي كلف الملك ابن كيران بتشكيلها، وتدعمه في ذلك ثلاثة أحزاب هي (الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار)، فيما يرفض العدالة والتنمية ما يعتبر فرضا لحزب على رئيس الحكومة، ويعتبره تدخلا في صلاحيات دستورية هي اختصاص حصري لرئيس الحكومة.