هل تفعلها "أوبك" وتواصل خفض إنتاج النفط بسبب تخمة المعروض؟

قالت مصادر في "أوبك"، إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو/تموز إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

كانت المنظمة اتفقت أواخر العام الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة المعروض التي تنال من الأسعار. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني ويستمر ستة أشهر.

وقالت المصادر إن خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو الطلب على الخام قويا.

وقال مصدر بأوبك: "إذا التزم الجميع التزاما كاملا فإن المخزونات ستتراجع. في وقت ما من منتصف العام الحالي ربما تقترب من متوسط خمس سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 بالمئة".

والسؤال هو إلى أي مدى ستتراجع؟

ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في 25 أيار/مايو وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.

وبلغت نسبة التزام منتجي أوبك بالتخيفضات المتفق عليها 93 بالمئة في كانون الثاني/ يناير ساهمت السعودية أكبر منتج في المنظمة بالنصيب الأكبر فيها.

ويقول مسؤولو المنظمة المؤلفة من 13 عضوا بمن فيهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن مخزونات النفط ينبغي أن تنخفض إلى القرب من متوسط خمس سنوات لكي تقول المنظمة إن الأسواق أصبحت متوازنة.

وتقول مصادر في صناعة النفط وأوبك إن الحساب البسيط يظهر أن خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر سيقلص المعروض من الخام نحو 300 مليون برميل يوميا على مدى فترة الاتفاق.

لكن بسبب الوقت الضروري للحصول على بيانات المخزون الدقيقة فإن حجم التراجع لن يكون قد اتضح عندما تعقد أوبك اجتماعها في مايو/أيار.

وقال مصدر آخر في أوبك: "إذا التزمت الدول فسيكون ذلك مشجعا بلا ريب"، مضيفا أن اتفاق المعروض قد يتقرر تمديده بحلول أيار/مايو إذا أبدى كل كبار المنتجين "تعاونا فعالا".

وكانت مخزونات البترول العالمية تراجعت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى أقل من 3 مليارات برميل لكنها تزيد 286 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي.

تلك الزيادة مقسمة مناصفة تقريبا بين الخام وسوائل الغاز الطبيعي من جهة والمنتجات من جهة أخرى. وتوجد أكبر زيادة في الولايات المتحدة.

وقال مصدر ثالث في أوبك: "كمنتج للنفط تحتاج إلى خفض كميات الخام أولا. المنتجات ستنخفض لاحقا".

وتركزت تخفيضات أوبك حتى الآن على الخامات المتوسطة والثقيلة في حين أن معظم الإنتاج الأمريكي من الخام الخفيف والمنخفض الكبريت.

ونتيجة لوفرة متنامية فإن الولايات المتحدة قد ترفع صادرات الخام الخفيف مما يقود إلى تراجع في المخزونات المحلية من الخام والمنتجات المكررة على السواء.

لكن هذا سيستغرق أكثر من ستة أشهر لاسيما في ظل موسم صيانة مصافي التكرير الأمريكية في الربع الأول من العام الحالي الذي من المرجح أن يسفر عن زيادة في مخزونات الخام.

وقال ريتشارد مالينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس: "حتى إذا كانت الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح وكان الالتزام جيدا فهناك فرصة كبيرة أن ترى منظمة "أوبك" ترغب في مواصلة هذه العملية".