الأمم المتحدة تعتزم تأجيل تقرير عن الشركات المرتبطة بالمستوطنات

كشف دبلوماسيون ونشطاء اليوم الجمعة عن وجود توجه في الأمم المتحدة لتأجيل تقريرها بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بمصالح تجارية مع مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية إلى وقت لاحق هذا العام.

وكان مقررا أن يقدم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره الأول حول الشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في جلسة أممية بتاريخ 27 من الشهر الجاري يشارك فيها رئيس السلطة الفلسطينية لكن الجلسة أجلت بالتزامن مع تأجيل طرح التقرير.

ولفتت مصادر إلى أن التقرير لم يجهز وسيؤجل عدة شهور حتى أيلول/سبتمبر المقبل، فيما أشار دبلوماسي غربي إلى أن "ثمة حاجة لمزيد من الوقت لأن المسألة بالغة التعقيد".

وقال الدبلوماسي: "ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. وما هي المعايير الدقيقة لذلك".

وتنطوي القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة أو تخارجا من الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضراوات والخمور.

وكانت إسرائيل انتقدت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويضم 47 دولة عضوا في مارس/آذار الماضي لإطلاقه هذه المبادرة ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حذر من أن تنفيذ القانون الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس المحتلة "ستكون له عواقب قانونية طويلة الأمد على إسرائيل".

وقال أمين عام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن القانون يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن قانون المستوطنات الجديد يمنح الحصانة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة.