أعربت 26 منظمة حقوقية عن بالغ قلقها على حياة الحقوقي
السوداني البارز دكتور مضوي إبراهيم آدم، المدافع عن حقوق الإنسان، المعتقل حاليا من قبل السلطات السودانية، دون اتهامات أو محاكمة منذ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016.
وقالوا -في بيان مشترك لهم الخميس-: "رغم مرور أكثر من شهرين على اعتقاله، لم تفصح السلطات السودانية عن أسباب اعتقال آدم، ولم تسمح لعائلته بزيارته سوى مرة واحدة في 27 كانون الثاني/ يناير 2017، بعد انقضاء 50 يوما على اعتقاله، خاض خلالها إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على الاعتقال وعدم الكشف عن الاتهامات، وتعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، وحرمانه من الدواء".
وأضاف البيان: "في أعقاب الزيارة، كشفت عائلة آدم عن تدهور ملحوظ في حالته الصحية، وفقدانه الكثير من الوزن، ونقلت عنه موافقته على تعليق إضرابه عن الطعام، لمدة أسبوع، لحين كشف السلطات السودانية عن أسباب اعتقاله، ومثوله للمحاكمة أو إطلاق سراحه".
وأشار إلى تجاهل السلطات السودانية مناشدات "آدم" وعائلته بإنهاء اعتقاله التعسفي وإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة، الأمر الذي دفعه لاستئناف إضرابه عن الطعام، وحتى الآن لم تستجب السلطات لمطالبه التي وصفها بالمشروعة.
وتابع: "تأتي
الانتهاكات المرتكبة من قِبَل السلطات السودانية في حالة (
مضوي آدم) في سياق حملة موسعة واستهداف منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع بالعديد منهم لاختيار المنفى بديلا عن السجن والتعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي، وتقييد السلطات لحرية عمل المجتمع المدني، والمنع المتكرر للنشطاء من السفر وتلفيق الاتهامات لهم".
وأدانت
المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان بأشد العبارات "الاعتقال التعسفي لمضوي آدم وانتهاك السلطات السودانية لحقه في سلامة الجسد والمحاكمة العادلة"، مطالبة السلطات السودانية بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمة سريعة تحظى بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بحضور مراقبين دوليين.
كما طالبوا بالتحقيق في مزاعم تعذيبه وسوء معاملته والكشف عن نتائج التحقيق، مشدّدين على ضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لآدم أثناء إضرابه عن الطعام، وإجراء الكشف الطبي عليه فور توقفه الطوعي عن الإضراب عن الطعام.
وناشدت المنظمات الموقعة المجتمع الدولي باتخاذ "كافة الخطوات اللازمة إزاء السلطات السودانية، بما يضمن إنقاذ حياة المدافع الحقوقي "مضوي آدم" وغيره من النشطاء والمعارضين السياسيين السلميين القابعين في سجون النظام السوداني، ويعانون صنوف التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من المحاكمة العادلة".
جدير بالذكر أن "مضوي آدم" مدافع بارز عن حقوق الإنسان، حصل في عام 2005 على جائزة المدافع عن حقوق الإنسان التي تمنحها منظمة الخط الأمامي سنويا لأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم. كما شارك في الحوار الوطني السوداني عام 2016، وهو أيضا مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية SUDO، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم.
ولآدم سجل معروف من النضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، وقد تعرض للسجن عدة مرات سابقة؛ بسبب نشاطه الحقوقي والدفاع عن ضحايا انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان، بحسب بيان المنظمات الحقوقية.
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، والمجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية، والمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز بالجزائر، وجمعية ارتقاء النسائية، وجمعية القضاة التونسيين، وجمعية الغد لحقوق الإنسان، وفدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين، وماراتوس للمواطنة وحقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة التعذيب، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز مدافع لحقوق الإنسان والمنظمة الليبية للقضاة، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان.