بريطانيا موّلت ودربت شرطة البحرين على القمع والتعذيب

كشفت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية أن الحكومة في لندن قامت بتمويل وتدريب ضباط من الشرطة في البحرين على القيام بأعمال عنف وقمع ضد المتظاهرين، بما في ذلك استخدام الكلاب وخراطيم المياه وغير ذلك من الأدوات، وحاولت إخفاء ذلك حتى تتجنب الانتقادات من نشطاء حقوق الانسان.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس جهاز الأمن العام في البحرين طارق الحسن ومعه عدد من ضباط الجهاز تلقوا تدريبا في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية حول كيفية التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية، فيما حاولت الخارجية البريطانية إخفاء تمويلها لهذه التدريبات التي تشكل مساعدة على انتهاك حقوق الانسان في البلاد.

وتلفت الصحيفة في التقرير الذي اطلعت عليه "عربي21" إلى أن العديد من المحتجين المسالمين في البحرين قتلوا برصاص الشرطة في وقت لاحق لتلقي هذه الشرطة تدريبات في إيرلندا الشمالية مولتها الحكومة البريطانية.

ونفى مسؤولو الخارجية استخدامهم لأموال صندوق الاستقرار والأمن والصراع (مليار جنيه إسترليني) لتمويل أي برنامج عام مع قوات البحرين، لكن وثائق حصلت عليها منظمة "ربريف" وهي منظمة غير حكومية كشفت عن استخدام أموال الصندوق لتمويل سفر طارق الحسن وغيره من كبار الضباط إلى إيرلندا الشمالية للتدريب على كيفية التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية.

وأشارت الصحيفة إلى مقتل العشرات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، مشيرة إلى حظر السلطات للمسيرات والتجمعات في العام التالي. 

ونقلت الصحيفة عن أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قوله: "لقد نفت الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا تقديم أي تدريب حول النظم العام ولكننا نعرف الآن حقيقة أنهم دربوا قوة الشرطة التي تسحق بعنف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية بأساليب متطورة، بريطانية الصنع". 

من جانبها قالت مايا فوا، المدير في منظمة "ريبريف" التي حصلت على تفاصيل البرنامج المتعلق بشرطة البحرين من إيرلندا الشمالية "إنها فاحشة أن تتستّر الحكومة على هذا المشروع". 

وتكشف الوثائق أن الحسن تجول في بلفاست خلال زيارة في حزيران/ يونيو 2014 وحضر اجتماعا حول جمع "معلومات استخباراتية" وأنظمة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي آب/ أغسطس 2015 زار وفد من كبار قادة البحرين وضباط الخطوط الأمامية مدينة بلفاست لمعرفة كيفية إدارة "قضايا الأمن العام على نطاق واسع بطريقة متوافقة مع حقوق الإنسان"، وشملت الزيارة الاطلاع على كيفية جمع الأدلة واستخدام خراطيم المياه والكلاب. 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية نفت وجود أي محاولة للتستر على ما حصل، وادعت أن مشروع "القيادة والسيطرة" في إيرلندا الشمالية هو برنامج "مساعدة فنية" وليس برنامجا للنظام العام.