استمرار الأزمة في رومانيا لليوم الخامس وتظاهرات جديدة

يستعد المتظاهرون في رومانيا للمشاركة في مسيرة السبت إلى البرلمان، للمطالبة بإلغاء مرسوم ينص على تعديل قانون مكافحة الفساد، في اليوم الخامس من الاحتجاجات، بينما تصر الحكومة على مواقفها.

وينوي المعارضون التجمع نهار السبت، في بوخارست حيث وصل عددهم إلى نحو مئة ألف مساء الجمعة، قبل تشكيل سلسلة بشرية حول المبنى.

وسارت تظاهرات مماثلة الجمعة شارك فيها بين مئة و150 ألف شخص في نحو خمسين مدينة بينها كلوي وسيبيو وتيميشوارا.

وهدف المتظاهرين هو مرسوم أقرته الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، ويخشى المعارضون أن يستفيد منه برلمانيون يشتبه باختلاسهم أموالا في بلد يستشري فيه الفساد.

وقال سيرجيو (43 عاما) الموظف في مصرف، في ساحة فيكتوري مركز الاحتجاجات في بوخارست إن "الحكومة تريد إضفاء الشرعية على إجرام موظفي الدولة وهي الأكثر خداعا".

وأكدت الحكومة أنها تنوي "المضي قدما" بهذا الإصلاح الجزائي بعد شهرين على الانتخابات، بينما ينوي المحتجون مواصلة حركة غير مسبوقة من حيث حجمها في رومانيا المعتادة على التقلبات السياسية منذ سقوط النظام الشيوعي قبل 27 عاما.

وقالت دانيالا الصيدلانية التي تبلغ من العمر 50 عاما إنها تشعر وكأنها "في كانون الأول/ ديسمبر 1989" عندما أجبرت تظاهرة هائلة الرئيس السابق نيكولاي تشاوتشيسكو على الفرار.

ومعظم المشاركين في التظاهرة شبان من سكان المدن تلقوا تعليما مثل فلاد (39 عاما) الذي قال: "كان يمكنني مغادرة البلاد لكنني لم أعتقد يوما أنني سأحصل على حياة أفضل".

وأضاف هذا الأب لولدين الذي يجني 500 يورو شهريا كمحاضر في كلية السينما في بوخارست: "يجب أن ننزل إلى الشارع لتتغير الأمور".

والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يقوده ليفيو دراغنيا طرد من السلطة في نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد لكنه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ ديسمبر، وأكد تصميمه على تمرير التعديل الذي يدينه المتظاهرون.

ويخشى المتظاهرون عودة إلى الوراء وإن بدأت الحملة ضد الفساد تؤتي ثمارها تحت ضغط الاتحاد الأوروبي وقضاة يتحلون بالجرأة نظروا في مئات الملفات.

وفي ما يشكل بارقة أمل للمعارضين، فقد قدم اعتراض إلى المحكمة الدستورية الجمعة لمنع الحكومة من اللجوء إلى إجراء طارئ يتجاهل البرلمان.

ويخفض القانون العقوبات المفروضة على استغلال السلطة من سبع إلى ثلاث سنوات، كما أنه يحدد حدا ادنى للتعويض من أجل بدء ملاحقات يبلغ مئتي ألف لي (44 الف يورو).

من جهة أخرى، أرسلت الحكومة التي يرأسها سورين غريندانيو إلى البرلمان مشروعا يهدف إلى العفو عن 2500 سجين يمضون عقوبات لا تتجاوز الخمس سنوات.

وتؤكد الحكومة أنها تريد تخفيف اكتظاظ السجون وإصلاح القانون الجزائي الذي أبطلت المحكمة الدستورية حوالي ستين مادة من بنوده.

ويحقق القضاء حاليا في 2150 قضية استغلال للسلطة. وفي 2015، تمت محاكمة 27 مسؤولا رفيعا بينهم رئيس الوزراء حينها فيكتور بونتا، إضافة إلى خمسة وزراء و16 نائبا، غالبيتهم من اليساريين. 

وحاول دراغنيا خلال الانتخابات إبعاد الأنظار عن الفساد عبر إطلاق وعود بإعادة تحريك الاقتصاد في بلد يعاني فيه واحد من كل أربعة أشخاص من الفقر.

واتخذت الحكومة الأربعاء سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة قيمة المنح للطلاب واستخدام النقل العام دون مقابل.