بعد منع دخول رعايا يحملون "غرين كارد".. هيئات تقاضي ترامب

تقدمت جمعيات أمريكية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية، السبت، بشكوى أمام القضاء ضد قرار الرئيس دونالد ترامب منع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وأعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن قرار حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأمريكي يشمل حاملي وثائق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد) من مواطني تلك الدول.

وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي، صباح السبت، أمام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" وجمعيات حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب خصوصا بالإفراج عن مواطنين عراقيين احتجزا مساء الجمعة في مطار جون كينيدي في ضوء المرسوم الرئاسي.

وجاء في نص الشكوى أن العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة.

وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أمريكية وفي القنصلية الأمريكية في أربيل، والثاني يريد الانضمام إلى زوجته وابنه اللذين سبق أن دخلا الولايات المتحدة بشكل قانوني كلاجئين.

اقرأ أيضا: مجلس العلاقات الأمريكي الإسلامي يدرس مقاضاة ترامب

وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام حقهما بتقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب إعادتهما إلى العراق، حيث لديهما ما يكفي من الأسباب للتأكد من وجود خوف على سلامتهما في حال أعيدا.

كما تطالب الجمعيات أيضا بأن تعتبر هذه الشكوى عملا جماعيا يشمل كل الأشخاص في هذه الحالة ويمكن أن يحتجزوا في المطارات الأمريكية.

ويمنع المرسوم الذي وقعه ترامب، الجمعة، دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وهذه الدول هي العراق و إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، باستثناء الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية.

كما ستعلق واشنطن العمل لمدة أربعة أشهر في البرنامج الفدرالي لقبول لاجئين في البلدان التي تشهد حروبا من كل الجنسيات، أما اللاجئون السوريون فمنعوا من الدخول حتى إشعار آخر.

مقاضاة "انتهاك الدستور"

وسبق أن أعلنت منظمة مكافحة الفساد، الأسبوع الجاري، أنها ستقاضي دونالد ترامب بتهمة "تلقي إيرادات من حكومات أجنبية"، و"انتهاك الدستور" من خلال تقليه الأموال عبر تعاملاته التجارية.

وكشفت منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" التي ينتمي إليها عدد من المحاميين، اعتزامها إقامة دعوى قضائية ضد ترامب، بسبب تأثير استثماراته في العالم على وظيفته كرئيس للولايات المتحدة. 

واستندت المنظمة إلى مادة بالدستور الفيدرالي الأمريكي تحظر على المسؤولين في البلاد، تحقيق إيرادات من دول أجنبية.

ووفقا للدستور الأمريكي فإن ترامب لا يمكنه القيام بأي إجراء من شأنه تحقيق أرباح من استثماراته في الدول الأجنبية، حيث أشارت المنظمة إلى أن ترامب يتقاضى إيرادات عبر سلسلة فنادقه في عدد من الدول.

وكان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه سيحول إيرادات فنادقه في الخارج إلى خزينة الولايات المتحدة الأمريكية.