انتشار عمليات خطف الأطفال في إدلب يثير مخاوف الأهالي

انتشرت ظاهرة خطف الأطفال خلال الفترة الأخيرة في عدة مناطق بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا، حيث تقوم عصابات بذلك بغية الضغط على الأهالي للحصول على فدى مالية كبيرة مقابل إعادة هؤلاء الأطفال، أو بهدف التجارة في الأعضاء البشرية، كما يقول نشطاء، وهو ما يثير مخاوف الأهالي، لا سيما في ظل عجز الفصائل التي تسيطر على المحافظة عن ملاحقة هذه العصابات.

وأكد الناشط الإعلامي سامر الإدلبي، في حديث خاص لـ"عربي21"، وقوع ما لا يقل عن ست عمليات اختطاف شهدتها عدة مناطق في إدلب وريفها منذ الشهر الماضي، معظمها استهدفت الأطفال، وبدوافع مختلفة.

واعتبر أن هذه الظاهرة هي الأخطر، في ظل انشغال الفصائل بمحاربة قوات الأسد والمليشيات الموالية لها، "ما أعطى فرصة للخاطفين للقيام بأعمالهم الإجرامية، التي أصبحت تجارة رابحة في كثير من الأحيان"، على حد قوله.

وأضاف الإدلبي أن العصابات التي تقوم بالخطف؛ تنتشر في كافة أرجاء إدلب وريفها بكثافة، وتعمد إلى خطف الأطفال للمتاجرة بأعضائهم أو لابتزاز ذويهم، بهدف الحصول على فدية مالية، لافتا إلى أن الخطورة تتمثل بانتقال الظاهرة إلى الأطفال بعدما كانت تستهدف الكبار فقط.

وأشار الناشط الإعلامي إلى أن الحادثة الأبرز هي خطف الطفل محمد ياسر إبراهيم (14 عاما)، والتي تمت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما خُطف من أمام مدخل منزله في معرة النعمان، وأطلق سراحه بعد 17 يوما من اختطافه بعد دفع فدية 10 الآف دولار، وذلك بعد تخفيض الفدية التي كانت بالأساس 20 ألف دولار، وفق الناشط.

وبحسب الإدلبي، فإن الجهات الأمنية في ريف إدلب ألقت القبض مؤخرا على إحدى هذه العصابات "التي ثبت بالتحقيقات أنها خلية تعمل بتوجيه مباشر من فرع المخابرات الجوية التابع للنظام السوري، إلا أن عمليات الخطف استمرت، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستياء بين الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال نشر الحواجز الأمنية على مداخل ومخارج المناطق لكشف تلك الخلايا".

من جهته، يقول بلال (أبو محمود)، وهو أحد النازحين من ريف حماة، إن "الظاهرة غدت مقلقة، والتوجه للجهات الأمنية لتقديم شكوى لا يقدم ولا يؤخر، فمن تم خطف أطفالهم توجهوا وقدموا شكاوى لمخفر الشرطة ولم تفعل لهم شيئا"، وفق قوله.

وأضاف أبو محمود، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "العصابة تخطف الطفل أولا ليفاجأ الأب بعد ذلك باتصال يخبره بأنه إن كان يرغب في استعادة طفله، فعليه أن يدفع مبلغ 20 ألف دولار وأحيانا أكثر حسب الوضع المادي للوالد، وإلا فإنه سيفقده".

وقال إن عدة حالات دفعت المبلغ المطلوب؛ لأن "الأهالي يتقدمون بشكاوى للأجهزة الأمنية دون جدوى، فيدفعون ويستلمون أطفالهم في الموقع المتفق عليه".

من جانبه، قال الملازم أول زاهر الزعبي، لـ"عربي21"، وهو منشق عن السلك الأمني للنظام السوري، إنه لا بد من تشديد الرقابة بالطرقات العامة من أجل حماية الأطفال للحد من ظاهرة خطف الأطفال، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الدوريات الأمنية للقبض على أي مشتبه بهم، بالإضافة إلى ضرورة تقدم أي مدني يتعرض لأي حادثة خطف ببلاغ، من أجل تعزيز الجهات الأمنية بكافة المعلومات حول هذه العصابات للمساعدة في القبض عليهم.