إيكونوميست: ما هي دلالات العمل بالتقويم الميلادي بالسعودية؟

علقت مجلة "إيكونوميست" البريطانية على قرار المملكة العربية السعودية العمل بالتقويم الميلادي، إلى جانب التقويم الهجري، الذي ظلت تعمل به لعقود طويلة. 

وجاء في التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، أن "المملكة قدمت إعلان التحول من التقويم الهجري إلى الميلادي بأنه قفزة نحو الحداثة، ففي نيسان/ أبريل، اختار ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن يسمي خطة التغيير والإصلاح (رؤية 2030) وليس (رؤية 1451)، كما كان يحبذ التقليديون أن يسميها، وأعلنت قبل فترة حكومته أنها تتبنى العمل بالتقويم الشمسي لا القمري، أي إن المملكة ستعمل بناء على ميلاد السيد المسيح، وليس هجرة النبي محمد".

وتستدرك المجلة بأن "المتشددين يشعرون بالصدمة؛ أولا لإخراجهم من الفضاء العام، والآن من الوقت، ويتساءل حراس الوهابية، الذين يسعون إلى الاسترشاد بالنبي محمد في كل حركة في حياتهم، لماذا عليهم أن يتبعوا المسيح، ويحذر شيوخ الوهابية من أن هذا القرار منحدر زلق، ويحذرون من عدم صيام شهر رمضان بشكل كامل، ويقولون إن الحكومة تعيد عقارب الساعة إلى أيام الجاهلية، ولا تزال المؤسسة القضائية ومعاقل رجال الدين يصرون على الحكم على المجرمين بحسب التقويم الهجري". 

ويلفت التقرير إلى أن "عدم ارتياح المؤسسة الدينية مرتبط بموظفي الحكومة، فخطة الإصلاح أثرت في امتيازاتهم الخاصة، وخفضت من رواتبهم، وطلب منهم الآن العمل 11 يوما إضافيا في العام، وهو ما زاد من بؤسهم، وهو مثال على آثار العولمة التي تفضل الحكام على المحكومين".

وتفيد المجلة بأن "التقويم القمري كان نظاما جيدا وسهلا لحساب الأيام الماضية، لكنه يعد فقيرا عندما يتعلق الأمر بحساب السنين، فهو يخسر كل عام 11 يوما للتأكد من أن المواسم الإسلامية تدور كل 32 عاما".

ويورد التقرير أن "الإدارة السعودية، بحسب مسؤول، تأمل بأن تكون الآن أكثر نظاما ومتناسبة مع بقية العالم، لكن بعد سنوات من استخدام الدولة التقويم الهجري، فإن التحول سيجعل الكثيرين (يحكون غترهم)".

وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول إن "السعودية ليست وحيدة في الكفاح مع التقاويم القديمة، فالعام الحالي هو 1395 في إيران، و2628 في كردستان، و5776 في الكنيست الإسرائيلي، وليست منطقة الشرق الأوسط الوحيدة غير المتناسقة مع الزمن، فالعام الحالي في تايلاند هو 2559، وهو العام 28 في (عصر هيسي) في اليابان".