"الكركرات" تعيد التوتر لعلاقات دول المغرب العربي

تناولت الصحف المغاربية الصادرة الأربعاء مواضيع متنوعة تصدرتها مؤشرات عودة التوتر للعلاقات الموريتانية الجزائرية المغربية بسبب الوضع في منطقة "الكركرات"، كما تناولت الصحف موضوع اكتشاف شبكة لتجنيد الجزائريات لتهريب الذهب، وصراعات الساسة في تونس.

المغرب يتحرك للرد على موريتانيا 
أفادت صحيفة "المساء" المغربية التي أفادت بأن المفتش العام للقوات الملكية المغربية الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، أعلن عن قرارات بمثابة ثورة في جهاز الجيش بالمنطقة الجنوبية للمغرب، وذلك مباشرة بعد التحركات الجزائرية الموريتانية الرامية إلى نقل جزء من مخيمات تندوف إلى منطقة الكركرات.

وبحسب الصحفية فقد أصدر عروب، قرارات بأن ثكنات عسكرية سيجري تغيير مقراتها وسيجري نقلها إلى نقط توصف بالسوداء، قريبة من منطقة الكركرات، قرب الحدود مع موريتانيا.

وتحدثت الصحيفة عن مخطط وصفته بالخطير يجري النقاش حوله بين زعماء جبهة البوليساريو، حول نقل مخيمات من تندوف إلى منطقة "الكركرات" قرب الحدود مع موريتانيا واستغلال الصمت الموريتاني، في خطوة لإعمار المنطقة وفرض الأمر الواقع.

ونقرأ من صحيفة "الأخبار" الموريتانية أن فرقا فنية تابعة لجبهة البوليساريو شاركت لأول مرة في مهرجان المدن القديمة الذي احتضنته مدينة "وادان" التاريخية بموريتانيا.

ورأت صحف موريتانية أن حضور فرق فنية للمرة الأولى في مهرجان تنظمه الحكومة الموريتانية يعد رسالة جديدة قد تحمل أبعادا سياسية.

فتيات لتهريب الذهب 
فتحت فرقة مكافحة الجريمة الاقتصادية بالجزائر تحقيقا في تهريب كميات معتبرة من الذهب الجزائري إلى دول الخليج، تورط فيه ابن وزير سابق وإطار سابق بوزارة المالية، حيث كوّنا شبكة منظمة، جندت فيها فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 25 و35 سنة لتهريبه مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرات الملايين للعملية الواحدة، بحسب ما أفادت به صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وبحسب الصحيفة فإن تقريرا مفصلا لمصالح الجمارك الجزائرية للفترة الممتدة ما بين سنة 2013 و2015،  كشف أن 80 بالمائة من الذهب المستورد يأتي من الإمارات العربية وأن هذه الدولة تعتبر بلد عبور فقط للسلع والبضائع الأجنبية الآتية من آسيا والصين بالتحديد.

معارضون جدد ... لكن لماذا؟
تصدر هذا العنوان الصفحة الأولى من صحيفة "الصحافة" التونسية التي قالت إن بعض القوى المنضمّة حديثا إلى صفوف المعارضة التونسية، أبانت في العمق عن وجود ترتيبات سياسية مغايرة، هي تصفية لحساب قديم مع حكومة الشاهد، ومع رئاسة الجمهورية بصفة أخصّ .

وأضافت الصحيفة:"الواقع أنّه لا يمكن قراءة رفض حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحرّ لقانون المالية في غير سياق الخلاف الأخير، الذي قادهما معا إلى الاصطفاف في توجه مضادّ للحكومة، مع أنهما يعدّان من أبرز القوى الممضية على وثيقة قرطاج".

ولفتت الصحيفة إلى أنه لغاية الآن لا يوجد في تصورات الكتل الوافدة على المعارضة التونسية ما يوحي بالجديد في مستوى الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى "علما وأنها تحرّكت تاريخيا في نفس الفضاء البرنامجي للسلطة، إن من جهة السيد محسن مرزوق الذي كان من أبرز القيادات التي سطّرت برنامج الحزب الحاكم نداء تونس، أو من جهة السيد سليم الرياحي الذي أطّر نفسه وحزبه منذ انتخابات 2014 في فلك خيارات السلطة، بل شارك بمواقع وزاريّة ذات وزن داخل الحكومة السّابقة".

وخلصت الصحيفة للقول:"إذا كان ثمة من جديد، فليس ما هو ماثل الآن من إعادة توزيع للقوى وفق خلفيات سياسية مكشوفة. والواقع أن الأيام القادمة وحدها ستكشف عمّا إذا كان التصويت ضدّ ميزانية 2017، موقفا احتجاجيّا على إحساس بالاستهداف، أم موقفا سياسيا مبنيّا على شعور بضرورة الفعل المغاير لإعادة تشكيل التوازنات".