هل ينتظر اقتصاد المغرب تشكيل الحكومة حتى يتعافى؟

 
أكمل المغرب شهرين بدون حكومة تنظم أمور البلاد، في ظل إشكالات تشهدها مفاوضات تشكيلها، وظهور مصطلح "البلوكاج"أو "الانحسار" في وسائل الإعلام المغربية.

ويرتبط تحريك الاقتصاد المغربي إلى حد كبير بالتدبير الحكومي، ويعتمد على الإشارات السياسية التي تبعثها الحكومة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.

ويعيش الاقتصاد المحلي في البلاد حالة ارتباك، نتيجة لانتظار دون جدوى خلال الشهرين الماضيين، من إمكانية تشكيل حكومة تقود القضايا الحياتية والاقتصادية للمملكة.

بعيدا عن أسباب التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، يرى مراقبون أن البلاد دخلت مرحلة انتظار تجعل الرؤية الاقتصادية فيه غير واضحة على الأقل على المدى القريب والمتوسط.

وجرت الانتخابات البرلمانية المغربية في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحملت حزب العدالة والتنمية إلى صدارة الأحزاب السياسية المغربية للمرة الثانية على التوالي.

ولفت الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، إلى أن تأخر الحكومة ليس بالأمر الجيد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وقال إن المغرب أمام شبه توقف لعدد من المؤسسات، وخاصة الحكومة والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بهما، وهو ما يدخلها في وضعية انتظار.

واعتبر أن تعثر التصويت على قانون المالية أو الموازنة العامة لسنة 2017 التي تبدأ فعلياً مطلع العام المقبل، يعد من أبرز التداعيات الناجمة عن غياب الحكومة.

ومن المنتظر أن يدوم تعثر التصويت على قانون الموازنة، لوقت ليس بالقصير بالنظر إلى المدة التي ستتم بها تشكيل الحكومة -التي لا يعرف مداها بعد- وما يتبعها من تسمية الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، وتنصيب البرلمان والتصويت على مجلسه وفروعه وهياكله.

وسبق للمغرب أن عاشت سيناريو مشابهاً عام 2012، حينها لم يتم التصويت على قانون المالية إلا في آذار/ مارس، بعد أن كانت الحكومة قد نصبت في 29 من كانون الثاني/ يناير، من العام نفسه.

وقال نجيب أقصبي أستاذ جامعي للعلوم الاقتصادية بالمعهد الزراعي بالرباط، "على الأقل ثلث السنة سيكون خارج قانون المالية، وهو ما يعني عمليا توقف الدولة عن الاستثمارات خلال تلك الفترة".

وأضاف أقصبي في حديث مع الاقتصادي، خلال تلك الفترة أيضا، ستتوقف الدولة عن شراء المعدات، وأداء متأخرات المقاولات ومستحقات الأسواق العمومية ، وزاد: "الاستثمار العام يعتبر حاسما في حيوية الاقتصاد الوطني".

ويشير الفصل 75 من الدستور المغربي، "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوط بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة". 

يعني ذلك أن الدولة ستواصل القيام بمهام الحكومة الرئيسية، كتصريف نفقات الدولة والموظفين والتسيير بصفة عامة".

ويرى خبراء أن طرح استثمارات جديدة لا ينظم إلا بمرسوم حكومي، وأن هذه الأخيرة ستبقى متوقفة إلى أن يتم التصويت على الحكومة وعلى قانون المالية، وهو الأمر الذي يهدد بركود اقتصادي.

وينفي أبو العرب، الذي يعمل أستاذا في الكلية المتعددة التخصصات بالرباط العاصمة، أن غياب الحكومة يهدد أمن البلد واقتصاده واستقراره الاجتماعي، لارتباطه باستراتجيات اقتصادية كبرى.

يقول عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي في جامعة محمد الخامس بالرباط، أن تعثر المفاوضات الجارية إلى اليوم لتشكيل الحكومة، لن يكون بالشكل الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأوضح أن المعطيات السياسية الرئيسية المتجسدة في الاستقرار الذي تكفله المؤسسات الدستورية القائمة وعلى رأسها المؤسسة الملكية، يجعل من المتغيرات السياسية العابرة دون أثر مباشر أو حاسم على الوضع الاقتصادي العام للبلد.

ويرى الخصاصي أن "الاستثمار الخارجي لا يمكنه أن يتأثر بتأخر تشكيل الحكومة، طالما أن الأمر مرهون بتدبير الزمن السياسي في حقبة لا تتسق مع الثقافة السياسية التي ينبغي أن تسود".

وتوقعت الحكومة المغربية السابقة، أن تسجل البلاد نسبة نمو تبلغ 4.5 بالمائة خلال العام المقبل.

ورفع البنك المركزي المغربي، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 1.2 بالمائة إلى 1.4 بالمائة خلال 2016.