التضخم يلامس مستويات قياسية والأسعار تكوي المصريين

أظهرت بيانات اليوم الخميس صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ 2008 وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قفز معدل التضخم إلى 19.4 بالمئة الشهر الماضي من 13.6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتسببت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في اشتعال أسعار السلع والخدمات، حيث قفزت أسعار جميع السلع بنسب تجاوزت 200% منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار، تعلق الحكومة المصرية كامل المسؤولية في رقبة التجار والمستوردين متجاهلة أزمات نقص الدولار والعملة الصعبة في السوق المصري وارتفاع سعر صرف الدولار بنسب تجاوزت 100% خلال الشهر الجاري سواء في السوق الرسمي أو السوق السوداء.

وبخلاف أزمة الأسعار، تجددت مرة أخرى أزمة اختفاء عدد كبير من السلع، وخاصة السكر وبعض السلع الغذائية والاستراتيجية مثل الأرز وزالزيوت، وهو ما أرجعه مستوردون إلى عدم وجود العملة الصعبة لتمويل فاتورة الواردات من هذه السلع.

كانت مصر المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات قد فاجأت الأسواق في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.

وعزت ريهام الدسوقي من أرقام كابيال قفزة التضخم إلى "تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية".

ورفعت مصر أسعار الوقود في تشرين الثاني/ نوفمبر بين 30 و47 بالمئة.

وتوقعت الدسوقي استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال كانون الأول/ ديسمبر والربع الأول من 2017 قائلة: "لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر" مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.

وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وأجهزة الحلاقة إلى 60 بالمئة من 40 بالمئة.

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى العشرة بالمئة خلال النصف الثاني من 2017.

وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.